حكومة العثماني ترفض منع التدخين والدعاية لمنتجات التبغ في الأماكن العامة

رفضت حكومة سعد الدين العثماني، مقترح قانون الفريق الاتحادي داخل مجلس المستشارين، المتعلّق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العامة.

 مقترح المستشارين الاتحاديين، طالب بمنع التدخين والدعاية له في الأماكن العمومية، أهمها المستشفيات والمستوصفات ومؤسسات العلاج والاستشفاء داخل القطاعين العام والخاص، وكذا الصيدليات والمختبرات الطبية والعلمية، بالإضافة إلى القاعات السينمائية والمسارح ووسائل النقل العامة والخاصة المعدة لاستعمال العموم، كسيارات الأجرة والحافلات والقطارات والطائرات والسفن والقوارب المخصصة لنقل الركاب وغيرها.

كما تضمّن محتوى المقترح الذي رُفض بمنع التدخين في المدارس والجامعات والمعاهد وقاعات الدراسة داخل القطاعين العام والخاص، والمنشآت الصناعية ومراكز التسويق التجاري، والمتاجر الكبرى، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي والأماكن الأخرى التي تباع فيها المأكولات والمشروبات، مع التنصيص على إمكانية إضافة أماكن أخرى عند الضرورة.

للإشارة، فمقترح القانون وُضع على أنظار الغرفة الثانية للبرلمان قبل ثلاث سنوات مضت، لتأتي بعدها مراسلة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد، لرئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، معلنا عدم قبول الحكومة مقترح القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العامة.

كما أن المغرب، رغم إصداره للقانون  رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، منذ بداية التسعينيات، إلا أن تطبيقه العملي ظل معلقا، لعدة اعتبارات أهمها عدم صدور المراسيم التطبيقية وغياب التنصيص على الجهات الموكول لها تفعيل القانون.