اختلالات كبرى للمجلس الجماعي لخريبكة

رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية إقدام رئيس المجلس الجماعي على توقيع مجموعة من الرخص المتعلقة بالبناء والتجزئات العقارية مكان النائب الأول بشكل غير قانوني حيث ان مجال التعمير يبقى من اختصاص النائب الأول بشكل حصري(الملاحظة 2)

كما سجلت المفتشية العامة تسيبا واضحا في التدبيرالإداري للجماعة وتقصيرا كبيرا للرئيس في مهام المراقبة الإدارية نذكر منها، عدم توفير الرئيس لنظام للمراقبة الداخلية والافتحاصبالجماعة، إضافة إلى عدم توفير الرئيس لدلائل للمساطرالمتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة، وعدم توفير الرئيس لنظام تدبير يحدد نظام الأهداف ومنظومة تتبع المشاريع والبرامج.(الملاحظة

المفتشية، سجلت كذلك قيام رئيس المجلس الجماعي بتضخيم مداخيل ميزانية الجماعة بشكل مبالغ فيه حيث اقدم علىبرمجة130 885 218 درهم في مداخيل ميزانية2016 فين حين ان المداخيل الحقيقية للجماعة لم تتجاوز 122 283 337 درهم(وذلك من أجل تبرير الزيادة في المصاريف ) .

إضافة لذلك، لاحظت المفتشية عدم قيام الرئيس بفتح باب التوظيف في الجماعة رغم وجود 200 منصب شاغر(الملاحظة 50)، رصدت المفتشية إقدام الرئيس ونائبه الثاني محمد عفيف على تشغيل الأعوان العرضيين (العمال المؤقتين) بطريقة غير قانونية حيثقامابتشغيل 14 عون عرضي يوم 2017/06/21قبل تاريخ اجتماع اللجنة الخاصة بالانتقاء التي عقدت اجتماعها يوم 2017/09/25 (الملاحظة 51)، وتواطؤ الرئيس مع المكلف بمصلحة الحسابات (مصطفى براجح) للجمع بين مهام متناقضة حيث يقوم بتحديد،وبرمجة،واستلام،وتوزيع المقتنيات والقيام بالالتزامات والاصدارات المتعلقة بها.(الملاحظة 53)، وإقدام الرئيس على كراء الأملاك الخاصة للجماعة بدون احترام مبدأ المنافسة وبدون مداولة وموافقة المجلس (الجماعي 38)، والأخطر من ذلك رصدت المفتشية تستر الرئيس على 83 موظف في الجماعة موضوعون رهن إدارات أخرى و يتقاضون اجورهم وتعويضات أخرى من ميزانية الجماعة دون ان تستفيد من خدماتهم رغم الخصاص الكبير المسجل من حيث الأطر والاعوان.(الملاحظة 47)

المفتشية لم تقف عند ذلك، حيث سجلت عدم وجود أية علاقة بين البرمجة والحاجيات الحقيقية للجماعةنذكر منها على سبيل المثال لا الحصر،شراء المواد المطهرة،شراء الاسمنت،شراء الأرصفة والزليج،شراء عتاد الصيانة،اقتناء عدد كبير من الكراسي بميزانية مهمة (بوند كوموند ) دون استعمالها .(الملاحظة 56).