جمعية حماية المال العام تطالب باتخاد إجراءات صارمة ضد المتورطين في قضايا الفساد

أعلن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش ٱسفي، في اجتماعه العادي عن بعد المنعقد قبل يومين،  عن تضامنه اللامشروط مع ضحايا فاجعة طنجة معتبرا أن هذه الفاجعة هي نتيجة الفساد و الرشوة و الاغتناء غير المشروع .

كما أعلن عن اعتزازه بالدور الذي تلعبه الجمعية بكل استقلالية وتجرد في مجال محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام ، “وهو ما أكسبها إشعاعا واحتراما لدى الرأي العام يعكسه حجم الملفات التي تتوصل بها من مختلف المناطق المحسوبة على النفوذ الترابي لقسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، كما يعكسه حجم الإتصالات التي يتلقاها الفرع الجهوي المنوهة بعمله والمطالبة بالدعم والمؤازرة في قضايا الفساد المالي، مؤكدا على أن تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية و ارتفاع نسبة البطالة و الأمية و الفقر بجهة مراكش الجنوب هو نتيجة استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته و الرشوة و الافلات من العقاب و انعدام الحكامة الجيدة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة و ضعف أليات المراقبة الإدارية و القضائية”.

هذا وطالبت الجمعية في بلاغها، بتسريع وثيرة الأبحاث التمهيدية بخصوص ملفات الفساد التي لازالت لدى الشرطة القضائية المختصة منذ مدة طويلة والتي تقدم الفرع الجهوي بخصوصها بطلبات مآل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في وقت سابق ،
كما يعبر عن ارتياحه لإخراج ملف بلدية كلميم من الحفظ ومتابعة رئيسها السابق ومجموعة من المتهمين في هذه القضية ، ويتمنى أن تأخد العدالة مجراها الطبيعي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما طالبت الجمعية النيابة العامة باتخاد إجراءات وتدابير شجاعة وحازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لخطورتها على كافة المستويات ولتداعياتها الإقتصادية والاجتماعية جهويا و وطنيا، حيث سجلت الجمعية قلقها من صدور أحكام قضائية في بعض ملفات الفساد المالي من شأنها أن تشجع على استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام وهو ما يتعارض مع خطاب تخليق العدالة ودور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة، فضلا عن تسجيلها “غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والقطع مع الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية .  

وقال بلاغ الجمعية :” إننا نطالب كافة المسؤولين بالجهة بالكف عن تبديد الرصيد العقاري العمومي تحت ذريعة الاستثمار والتصدي لإشكالية البناء العشوائي وإحتلال الملك العمومي وإيلاء الأهمية للمشاريع التنموية المدرة للدخل والمساهمة في التشغيل والإستثمار، وإننا نحمل الجهات المسؤولة كافة التبعات الناتجة عن تأخر إنجاز أحياء صناعية بمدن الجهة وتوزيع العقار المخصص لإنشائها على بعض السماسرة للمضاربة وجني أرباح خيالية وتعطيل إخراج المنشآت الصناعية والحرفية إلى حيز الوجود مع ما ينتج عن ذلك من تأجيج للغضب الاجتماعي فضلا عن كونه يعاكس الخطابات الرسمية حول التنمية والاستثمار . لذا نطالب باتخاد تدابير مستعجلة لانقاذ الوضع الاقتصادي بالجهة وإنعاش القطاع السياحي ومساعدة المهنيين والمقاولات المتضررة وتقديم الدعم للفئات الهشة، وبوضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام وتنزيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبلورة رؤية متكاملة لتخليق الحياة العامة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة” .