وزارة الداخلية تجر موظفين بجماعات إلى التحقيق لوجود خروقات في رخص التعمير

حققت وزارة الداخلية في رخص تعمير غير قانونية، بحيث انتقلت لجنة إلى عمالات وجماعات مدينة الدار البيضاء وضواحيها من أجل التحقيق في خروقات تعمير وتسليم رخص بناء غير قانونية إلى أصحاب مشاريع توجد خارج العاصمة الاقتصادية، بعضها يوجد قرب الإقامة الملكية بطريق أزمور الساحلي.

ونسبة إلى مصادر “المساء”، فقد جرى الاستماع إلى موظفين بجماعات وبالوكالة الحضرية والعمالة، بسبب تداخل اختصاصات هذه الأطراف في مجال التعمير والتراخيص، وبالنظر إلى منح تراخيص بناء مشاريع، بينها مركب تجاري تم توقيف أشغاله بعد زيارة مسؤولين لورش البناء. كما كشفت اللجنة تقاعس موظفين وعدم قيامهم بالإجراءات القانونية المعمول بها لتسليم رخص البناء.