الوزير الرباح يستعرض منجزات المغرب في مجال البيئة أمام جمعية الأمم المتحدة 

شارك وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح يومي 22 و23 فبراير الجاري، في الجزء الأول من الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، المنعقدة عن بعد، تحت شعار “تعزيز الإجراءات المعتمِدة على الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

ويهدف هذا الاجتماع المنظم من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعبئة الدول الأعضاء والأطراف المعنية وتحفيزهم لتبادل وتنفيذ المقاربات الناجحة والحلول المعتمدة على الطبيعة، والتي تساهم في تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وبالخصوص القضاء على الفقر وتشجيع أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين.

تميزت هذه الدورة في جزئها الأول بتنظيم اجتماع وزاري رفيع المستوى، بمشاركة وزراء البيئة، حول مساهمة البعد البيئي للتنمية المستدامة في بناء عالم متأقلم وشامل لفترة ما بعد الجائحة. وخلال مداخلته باسم المملكة المغربية، ذكر وزير الطاقة والمعادن والبيئة، التقدم الذي أحرزه المغرب في ميدان البيئة والتنمية المستدامة، وبالخصوص اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتفعيلها من خلال وضع 28 مخططا قطاعيا للتنمية المستدامة ومخطط لمثالية الإدارة، وكذا تنزيلها على المستوى الترابي.

استعرض  عزيز رباح، في هذا الإطار، التطور الكبير الذي عرفته بلادنا في مجال إدماج الاستدامة في قطاع الطاقة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المغرب نموذجا على المستوى القاري والدولي، بفضل استراتيجية طاقية وطنية طموحة تهدف إلى تثمين الموارد الطاقية المتجددة، وتعزيز النجاعة الطاقية، والإدماج الجهوي، والتي مكنت من جلب استثمارات وتطوير شراكات مهمة في هذا المجال.

وأكد السيد الوزير أنه بالنظر لتوجه بلادنا لتبني نموذج تنموي جديد، واعتبارا لتداعيات جائحة كورونا فإن العقد الجديد 2021 – 2030 سيعرف دينامية كبيرة تتعلق بتطوير الاقتصاد الأخضر، من خلال إطلاق برامج خاصة في قطاعات البيئة والطاقات المتجددة والصناعة والماء والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والقطاعات الاجتماعية والتنمية المجالية خاصة القروية منها، والتي ستواكبها إصلاحات تشريعية وإدارية مهمة.

كما عبر وزير الطاقة والمعادن والبيئة على استعداد بلادنا للتعاون والشراكة من أجل عالم أخضر وتنمية مستدامة عادلة خاصة للقارة الإفريقية، داعيا الدول الكبرى الملوثة، إلى احترام التزاماتها وتحملها مسؤولياتها في مجال حماية البيئة والإنسان.

وفي ختام أ شغال هذا الاجتماع الرفيع المستوى، اعتمد وزراء البيئة إعلانا لمواصلة الإجراءات لحماية الكوكب، ودعم الإقلاع الفعال لما بعد الجائحة، وتعزيز الجهود العالمية في مجال تغير المناخ، والمحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة كل أشكال التلوث، إضافة إلى مواصلة النقاش حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الجزء الثاني والذي سينظم بشكل حضوري بنيروبي في نهاية فبراير 2022.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه وبالنظر للإجراءات الوقائية التي فرضتها جائحة كورونا، فقد تقرر تنظيم هذه الدورة الخامسة على مرحلتين. وخصص الجزء الأول والذي نظم عن بعد، يومي 22 و23 فبراير 2021، لدراسة استراتيجية برنامج الأمم المتحدة المتوسطة المدى (2022 -2025)، وكذا برنامج العمل وميزانية (2022 -2023) والمصادقة عليهما. أما الجزء الثاني فسينظم بشكل حضوري في الفترة ما بين 28 فبراير و 2 مارس 2022 وسيخصص للدراسة والمصادقة على القرارات المتعلقة بباقي المجالات التي تغطيها جمعية الأمم المتحدة للبيئة.

وهذه الجمعية هي هيئة عالمية تقريرية، تختص بشؤون البيئة، تضم 193دولة عضوا في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى دول ملاحِظَة وهيئات تابعة لنظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية، وتقوم بمناقشة السياسات الخاصة بوضع خارطة طريق عالمية في مجال البيئة وباعتماد قرارات استراتيجية واقتراح توجيهات سياسية فضلا عن دراسة برنامج عمل وميزانية برنامج الأمم المتحدة للبيئة. تجتمع هذه الجمعية مرة كل سنتين.

ويُنتخب خلال كل دورة مجلس مكون من 10 أعضاء (رئيس واحد و8 نواب للرئيس ومقرر)، تُحتَرم فيها مبدأ التوزيع الجهوي العادل، ويعقد في كل جلسة اجتماع رفيع المستوى يستمر لمدة يومين، يجمع الوزراء المكلفين بالبيئة وبالتنمية المستدامة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالقضايا الراهنة ذات الصلة بالبيئة وبالتنمية المستدامة على المستوى العالمي.