دراسة حول “التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق الشغل بالمغرب”
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن دراسة حول “التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق الشغل بالمغرب”.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الدراسة، التي أنجزت بشراكة مع مركز الامتياز لمقاربة النوع في الميزانية بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى المساهمة في النقاش الشامل حول تثمين الرأسمال البشري في المغرب، حيث تمثل النساء شريحة مهمة، لكن قدراتها تظل غير معبأة بشكل كاف.
وسجل المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بنقاش بمعناه الكامل بالنظر إلى السياق الحالي الذي تطبعه أزمة صحية ذات تداعيات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، وبتأمل عميق حول التعافي في مرحلة ما بعد الأزمة وطرق إرساء نموذج لتنمية مستدامة وشاملة، يستفيد منها الجميع على قدم المساواة.
وأضاف أن الدراسة، وهي ثمرة تقاطع للتفكير الذي أطلقته فرق مديرية الدراسات والتوقعات المالية، وكذا فرق هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم من السيد أوليفيي بارغان الأستاذ في جامعة بوردو والسيدة لو بيو، الباحثة في جامعة الأمم المتحدة، استندت إلى تحليل تطور مشاركة المرأة ضمن السكان النشيطين، خلال العقدين الماضيين في المغرب وفي بلدان أخرى، من خلال إجراء تقاطعات مع الأداء الاقتصادي لهذه البلدان.
وأضاف المصدر ذاته، أن الهدف هو تحديد مكانة المملكة بالمقارنة مع الدول الأخرى من حيث تقليص جوانب عدم المساواة بين الجنسين، لا سيما في ما يتعلق بالولوج إلى سوق الشغل، مشيرا إلى أن الدراسة اهتمت أيضا بتحليل توزيع عمل الإناث والذكور بحسب قطاعات الأنشطة، مع التركيز بشكل خاص على العوامل التي تحدد ولوج المرأة إلى الشغل في المغرب.
وأخذا بعين الاعتبار هذه التطورات مكنت الدراسة، من خلال مناهج مبتكرة للاقتصاد الإحصائي، من تقييم تأثير التقليص من البطالة المقنعة للنساء على النمو والرخاء الاقتصادي للبلاد، وكذا إبراز النمو الإضافي الذي يمكن تحقيقه عن طريق التقليص من عدم المساواة بين الرجال والنساء في سوق الشغل.
وأبرزت الدراسة بالاعتماد على الأرقام، أن ولوج النساء إلى الفرص الاقتصادية يشكل رافعة قوية للنمو الاقتصادي والتنمية، وضامنا لبناء مجتمع مندمج يثمن كافة أفراده.
ومن المقرر عرض نتائج هذه الدراسة، التي يمكن الاطلاع عليها على المواقع الإلكترونية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة و مديرية الدراسات والتوقعات المالية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، يوم الجمعة المقبل خلال ندوة عبر الإنترنت.