نقابة FNE تطالب بوضع حد عاجل للوضعية المزرية لمربي التعليم الأولي 

انعقد، عن بعد عبر زووم، في إطار الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، الملتقى الوطني الداخلي الأول لمربيات ومربي التعليم الأولي يوم الخميس الماضي تحت شعار: “تنظيم قوي لمربي ومربيات التعليم الأولي من أجل الإدماج والإنصاف”، وذلك بمشاركة عدد من المربيات والمربين وطنيا وعدد من مسؤولي الجامعة وتحت إشراف المكتب الوطني للجامعة من بينهم الكاتب العام الوطني للجامعة الرفيق الإدريسي عبد الرزاق.

ويأتي هذا الملتقى تماشيا مع الدينامية التنظيمية التي تشهدها الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وانسجاما مع مبادئها التي تنطلق من مساهماتها في بناء مجتمع بدون اضطهاد واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان، وأهدافها في تنظيم نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم ودون انتقاء وميز، والانحياز التام لهم ولقضاياهم وقضايا التعليم ببلدنا والإلحاح في الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية والمهنية، وفي الدفاع المستميت عن الخدمات العمومية وعن التعليم العمومي المجاني والموَحَّد لجميع بنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي، وضدا على سعي الدولة وحكومتها إلى تكريس الهشاشة والمرونة عبر التوظيف بالعقدة سواء مع المؤسسات العمومية (الأكاديميات) أو مع الجمعيات المدنية وغيرها.. ونزع أي طابع مركزي عن كل المهن التعليمية والتربوية وضرب وحدة الوظيفة التعليمية والعمل القار والدائم والمستمر والتضحية بالتعليم العمومي لصالح القطاع الخاص، وأمام ضرورة التصدي لسياسات الدولة اللاشعبية في القطاع وخاصة بالتعليم الأولي باعتباره اللبنة الأساس في هرم التعليم العمومي.

وبعد تقديم سلسلة من العروض أعقبتها عدة تفاعلات توجت بمجموعة الخلاصات، تم تشكيل “سكرتارية وطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي في أطار الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي” من أجل تتبع التوصيات والمخرجات التي خلُص إليها الملتقى الوطني الأول لمربيات ومربي التعليم الأولي والعمل على إنشاء وسائط تواصلية وإعلامية لإغناء النقاش حولها، فإن الملتقى الوطني الأول لمربيات ومربي التعليم الأولي بالمغرب “يؤكد أن التعليم الأولي بالمغرب لا زال لم يرق لأن يكون عموميا فعلا ومجانيا لجميع بنات وأبناء شعبنا ولا زال لا تتوفر فيه الشروط الدنيا لذلك من حجرات وفضاءات وتجهيزات ومربين ومربيات بأجور تضمن الحياة الكريمة وبعمل دائم وقار ومستقر لن يتحقق إلا بالإدماج في الوظيفة العمومية”.

كما يدين ما أسماه بالضغوطات الممارسة من طرف عدد من المسؤولين ضد المربيات والمربين للحيلولة دون تنظيمهم النقابي ودون الدفاع عن كرامتهم؛ مطالبا باحترام الحريات النقابية والمطالبة بإرجاع جميع المطرودات والمطرودين وتسوية وضعيتهم بإقرار التعويض، ومؤكدا في الوقت ذاته على الوضع المزري والمشؤوم الذي يميز ظروف عمل المربين والمربيات في غياب للحقوق وسيادة التسلط والاستغلال وقرصنة الأجور الهزيلة أصلا واستمرار التضييق على حرية العمل النقابي بالتهديد والطرد وسط صمت المديريات الإقليمية وغياب القوانين وعدم تطبيق حتى بنود مدونة الشغل رغم علاتها.

وندد بلاغ النقابة قائلا:” نستهجن لا مسؤولية المسؤولين غير المبالين لأوضاع مربيات ومربين لم يحصلوا حتى على “آجورهم” البئيسة منذ حوالي سنة مع العلم أن قانون الشغل رغم علاته لا يطبق لصالح مربيات ومربي التعليم الأولي؛ وإنما نطااب أدوار مفتشية الشغل خلال هذه الفترة الإنتقالية قبل إدماج فئة المربين والمربيات بالوظيفة العمومية، ونطالب بإلغاء عقود التجريب والإذعان للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات ANAPEC ووساطة الجمعيات، بالإدماج الفوري لمربي ومربيات التعليم الأولي ضمن هيئة التدريس في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وإنصاف حاملي الشواهد منهم مع احتساب سنوات الخدمة بالنسبة لجميع المربيات والمربين، كما نمثن مبادرة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي في عقد الملتقى الوطني والدعوة إلى توسيع قاعدة المنخرطين عبر تكثيف التواصل وعقد ملتقيات جهوية وإقليمية بغية بلورة تصور شامل حول التعليم الأولي كما تطالب دائما الجامعة الوطنية للتعليم FNE، ليصبح تعليما أوليا بالفعل عموميا ومجانيا وموحدا وذي جودة”.