هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتهمين في ملف “الإجهاض” بورزازات

أصدرت المحكمة الابتدائية بورززات، في بحر هذا الأسبوع، أحكاما تراوحت، مابين عشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وستة أشهر حبسا نافذا، في حق المتهمين الخمسة المتابعين في ملف ” الإجهاض”.

وفي التفاصيل، أدانت المحكمة المتهمين الخمسة من أجل مانسب إليهم، حيث قضت المحكمة بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق المتهمة الأولى، التي ربطت علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني نتج عنها حمل، حيث تابعتها النيابة العامة من أجل إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها والمشاركة في الخيانة الزوجية والإجهاض والمشاركة في عرض رشوة،

فيما قضت المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، في حق المتهم الثاني، المتابع من طرف النيابة العامة، من أجل التحريض على الإجهاض والمشاركة في ذلك وبث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص وصوره قصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير به وتوزيع وتثبيت صوره أثناء وجوده بمكان خاص دون موافقته وعرض رشوة.

أما المتهم الثالث، فقد أدانته المحكمة بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والمتهم الرابع بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم، بعد متابعتهما من أجل المشاركة في الإجهاض والتحريض عليه والمشاركة في عرض رشوة.

وقضت في حقه بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم.

وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى شكاية تقدمت بها المتهمة الأولى إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورززات، أفادت فيها أنها تعرضت للاغتصاب من طرف المتهم الثاني، قبل أن تتراجع خلال التحقيق، فتعترف أنها تربطها علاقة غير شرعية لكن رضائية مع المتهم الثاني، رغم علمها المسبق أنه متزوج، كما أن المتهم الثاني اعترف خلال المحاكمة بالمنسوب إليه وبقيامه بمساعدة المتهمة الأولى على الإجهاض مرتين بعد حمل ناتج عن علاقة غير شرعية، وسلمها مبالغ مالية سلمتها للمتهم الثالث قصد إيصالها للمتهم الخامس أي الطبيب، واعترف أيضا خلال المحاكمة بنشر صورة ومقطع فيديو شخصي للمتهمة الأولى على صفحته على الفايسبوك قصد الضغط على المتهمة الأولى لمواصلة الاستجابة لنزواته.

أما المتهم الخامس الذي يشتغل طبيبا في مستشفى سيدي احساين، فقد أنكر التهم المنسوبة إليه، غير أن المحكمة اعتبرت تصريحات المتهمين متناسقة لا يعتريها أي تناقض وتفيد بأن المتهم، وهو طبيب عمومي، هو من تكلف بإحضار الأقراص الطبية التي تسببت في إجهاض المتهمة الأولى لجنينها مقابل مبلغ مادي قدره 2000 درهم.