تنصيب المديرة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة

أقيم أمس الأربعاء بمقر ولاية جهة بني ملال-خينفرة حفل تنصيب المديرة العامة الجديدة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، والتي تم تعيينها في إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي. وقد أشرف على مراسم حفل التنصيب والي جهة بني ملال خنيفرة خطيب الهبيل رفقة محمد قدميري العامل الذي مثل وزير الداخلية، بحضور عامل إقليم الفقيه بن صالح وعدد من المنتخبين وأطر وأعضاء المجلس الإداري للوكالة.

وفي كلمة بالمناسبة، أعرب والي الجهة عن تهانيه للسيدة حنان أبو الفتح على الثقة التي حظيت بها بتعيينها على رأس الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، منوها بالمجهودات التي بذلها المدير العام السابق للوكالة ، لضمان تدبير أمثل لهذه المؤسسة والرفع من أدائها بكل مهنية.

ولمواجهة التحديات التي يفرضها التوسع العمراني المتسارع وفتح مناطق جديدة للتعمير، دعا والي الجهة إلى تسخير كل الإمكانيات لدعم الاستثمارات للرفع من نسبة الربط، وضمان التغطية بشبكة الصرف الصحي، والاستجابة لانتظارات المواطنين ، وتجاوز كل الإكراهات التي تعاني منها مختلف الجماعات بالأقاليم المعنية بالنسبة لقطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل. ونظرا لتنوع أنشطة الوكالة والارتفاع المتزايد لعدد الزبناء، وكذا الحاجيات الملحة التي يتطلبها تدبير جميع مرافق الوكالة، حث والي الجهة على مضاعفة الجهود لتحديث وتطوير الوكالة لتمكينها من مسايرة التحولات التكنولوجية والرقمية التي تشهدها المملكة.

وأكد على ضرورة الحرص على إعطاء أهمية قصوى للتعامل والتواصل مع المواطنين، من خلال نسج علاقات الثقة معهم وتسهيل مأمورياتهم بتحسين وتطوير ظروف استقبالهم بمختلف مصالح الوكالة، وتوفير وتقديم خدمة في المستوى المطلوب وتقليص مدة الانتظار.

ولضمان التزود بالماء الصالح للشرب لجميع المواطنين، والحفاظ على هذه المادة الحيوية في ظل الإكراهات المرتبطة بالتغيرات المناخية التي أصبحت تهدد المنظومة المائية، دعا والي الجهة أيضا إلى ضرورة تجنيد كافة طاقاتها من أجل ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية، بالرفع من مردودية الشبكات التي لا تتعدى 68 في المائة، والتقليص من مدة التدخل لحل المشاكل المرتبطة بإصلاح التسربات التي تتسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه المعالجة والصالحة للشرب.

وحرص على التأكيد على ضرورة العمل على الرفع من وتيرة إنجاز شبكات التطهير السائل ومحطات التصفية، وخاصة تلك المبرمجة في إطار اتفاقيات الشراكة، اعتبارا للدور الذي تلعبه هذه التجهيزات في حماية الموارد المائية من التلوث وبالتالي الحفاظ على صحة المواطنين، سواء بالنسبة للمياه العادمة المنزلية أو الصناعية.