10 أشهر حبسا نافذا ل”رئيس حركة الشباب الملكي “

قضت المحكمة الزجرية بعين السبع بالبيضاء، أمس الخميس، في حق ” محمد الدالي رئيس حركة الشباب الملكي والمغاربة عبر العالم” ، ب10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهما ،إضافة إلى 20 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني.

هذا، وتابعت المحكمة الدالي، بتهم”نشر وتوزيع وبث ادعاءات ووقائع ووثائق كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للاشخاص والتشهير بهم طبقا للفصل 447/2، وإهانة رجال القضاء طبقا للفصل 263 من القانون الجنائي المغربي”

وكان رئيس جمعية الشباب الملكي، قد تم توقيفه منتصف شهر دجنبر الماضي، من طرف السلطات الأمنية بالدار البيضاء، بناء على أمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع، حيث تم الاستماع إليه في إطار البحث التمهيدي، قبل إحالته على النيابة العامة، التي استمعت إليه، قبل أن تقرر إحالته على المركب السجني “عكاشة” بعد توجيه تهم له تتعلق بـ” إهانة رجال القضاء وبت وتوزيع ادعاءات ووثائق كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة لأشخاص، والتشهير بهم”.

وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد توصل في شهر دجنبر المنصرم، بشكاية من طرف المجلس الجهوي للمجتمع المدني بالدار البيضاء، التمس خلالها المجلس بفتح بحث قضائي حول الاتهامات التي تضمنها شريط فيديو نشره رئيس “جمعية الشباب الملكي” عبر صفحته بالفيسبوك، وهو ما اعتبره المجلس مسا خطيرا بمؤسسة القضاء وسمعته، خاصة المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، التي ذكرها في شريطه المصور.

وأكد المتهم “م. د” رئيس الجمعية، في شريط الفيديو، أن هناك ” عصابة تتآمر عن طريق مسؤول بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، والتي تقوم بتلفيق التهم للشخص الذي يرفض تسليمهم إكرامية بإرساله إلى السجن”، وطالب ب” الكشف عن عناصر هذه العصابة”، مؤكدا أن هناك “أشخاصا عديدين يعرفون ذلك”، واعتبر أن ” الممارسات التي تجري بالمحكمة الابتدائية خطيرة جدا وتجاوزت الحدود”،
مطالبا من رئاسة النيابة العامة بالتدخل في الأمر.وأرجع “م. د”، الأمر، الذي صارت عليه المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، إلى “وجود مسؤولين فاسدين”، وهو ما اعتبرته النيابة العامة “إهانة لرجال القضاء، وبت وتوزيع ادعاءات ووثائق كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة لأشخاص، والتشهير بهم.