قانون “التبويقة” و”تبويقة” القانون

يحتاج متصفح قانون “تقنين الكيف” إلى أكثر من “عشرين شقف”، تكون فيها “طابا زايدة”، حتى يستوعب روح هذا القانون وأسباب نزوله، ففي الوقت الذي لا يزال فيه العالم يعيش تحت أهوال كورونا، وفي الوقت الذي يحتدم فيه النقاش حول فعالية بعض اللقاحات والتهافت العالمي لاقتنائها، وفي الوقت الذي تتهاوى فيه الاقتصادات وتجر خلفها المآسي الاجتماعية، قام المشرع المغربي على حين غرة وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، بتحويل الكيف من ممنوع معاقب عليه إلى حلال طيب مباح وفق شروط ذلك القانون، لذلك قلت في مقدمة المقال أن الواحد منا”خاصو يكون مبوق مزيااان باش يفهم هاد التبويقة القانونية”.
شاهدت شريطا لشاب من إخواننا في الريف العزيز علينا يخبر المتجمهرين حوله أن “تقنين الكيف” لم تتم فيه استشارة المزارعين المعنيين، وأن هذا القانون جاء معزولا عن الواقع، وأن المزارعين الذين هم العمود الفقري للعملية نزل عليهم القانون فجأة “بحال شي كسيدة”، وزاد صاحبنا أن “قانون الداخلية” سيحول المزارعين إلى مجرد عبيد في “فيرمة” الوكالة المعتمدة لتنزيل قانون الكيف، تماما كما كان عليه الحال في أوربا في العهد الفيودالي، وأن…وأن…..

لذلك فقانون “تقنين ما كان ممنوعا” هي بعيدة عن كل فلسفلة واقعية، قريبة من نزوة أو مغامرة وجدتها وزارة الداخلية مسلية فقررت إقرارها، بمعزل عن تأسيسها على أي دراسة علمية تنجزها مؤسسة أو معهد متخصص، تتخذ من استفتاء واستشارة “مالين الأرض” منطلقا، سيما وأن ديباجة “قانون الكيف” أحالتنا على تجارب دول لها سوابق في “التطبيع” مع “العشبة العجيبة”،

وكأن مشرعنا لم يكن يعلم بتجارب تلك الدول، ولم يشر القانون إياه في ديباجته لأي دراسة أو بحث سبق القانون المعلوم، لذلك قلت وأعيد أن مثل هذه القرارات الفجائية والشاذة والمعزولة القريبة من النزوات تحتاج إلى ” شي تقسيسة نيت”، مع “شي سبسي يكون عود ديال شجرة اللوز وشي شقف يكون تراب حمري”.

على حد علمي وبحكم سابق زيارتي لبعض المناطق حيث تنشط زراعة النبتة الساحرة، فجغرافية المنطقة وتاريخها، وطريقة سن هذا القانون الذي لم يعلم به الفلاحون سوى عبر وسائل الإعلام كلها عوامل ستجعل تحليل الكيف وترويضه عصيا بل يكاد يكون مستحيلا، وستغتني منه شرذمة ورهط ممن يفترض فيهم أنهم “مراقبون”، وسيبقى السكان الأصليون “يصورون طرف الخبز” في حالة فرار وفي حالة سراح مستمرين.

إنه قانون “التبويقة” الذي “بوق المشرع”، وبعد نشره في الجريدة الرسمية ستصبح “التبويقة” قانونية، والباقي مجرد تفاصيل .