الإفراج عن الحقوقي المعطي منجب

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مساء اليوم الثلاثاء، تمتيع الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب ب”الإفراج المقيد”، مع سحب جواز سفره، وإغلاق الحدود في وجهه، إلى حين استكمال البحث والتحقيق في تهمة اشتباهه بالتورط في غسيل الأموال.

يشار إلى أن منجب يتابع في قضية تتعلق بتهمة “جرائم غسيل الأموال”، وهي التهمة التي كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمع بخصوصها لمنجب في عدة جلسات وذلك مباشرة بعد بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أعلن فيه بأن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته.

وسبق وأدين المعطي منجب مؤخرا بسنة حبسا في ملف يتعلق ب”بالمس بسلامة الدولة”. وخاض المعطي منجب منذ أيام إضرابا مفتوحا عن الطعام، تسبب له في مضاعفات صحية.