استئناف العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي ومصر وقطر خطوة محفزة للاستثمار الأجنبي

أكد معهد دولي في تقرير أن الخطوة التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر فيما يتعلق باستئناف علاقاتها مع قطر ، “محفزة ومهمة” للاستثمار الأجنبي.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في “أكسفورد إيكونوميكس” سكوت ليفرمور ، في هذا التقرير حول “المستجدات الاقتصادية في الشرق الأوسط للربع الأول من السنة الجارية” ، إن “الانفصال السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي أثر على الاستثمار الأجنبي في المنطقة ، ولا شك في أن المزيد من الانسجام بين دول المجلس من شأنه أن يعزز من جاذبية المنطقة للمستثمرين الأجانب مع تعافي الاقتصاد العالمي ” .

وأشار التقرير الذي أعدته “أكسفورد إيكونوميكس” بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز (ICAEW ) ، إلى أن الاقتصاد القطري ” قد تكيف بشكل جيد مع التداعيات الاقتصادية للحصار “، وأن إمكانيات الاتجاه الصعودي للتعافي ” ستكون أكبر بالنسبة لقطر، ويمكن أن تنعكس فوائدها على بقية دول المنطقة ” ، بفضل الاستثمارات المتواصلة قبل كأس العالم 2022.

وتوقع التقرير الذي نشرته صحيفة “الشرق” القطرية ، أن تشكل خطوة المصالحة أيضا ” أساسا للتعافي في مرحلة ما بعد الجائحة ، لا سيما عند إعادة فتح الحدود، واستئناف حركة السفر من بقية دول مجلس التعاون الخليجي ، إذ من شأن ذلك أن يحفز الانتعاش الاقتصادي” .

وذكر التقرير،من جهة أخرى ، أن قطر تمتاز باعتمادها على مساهمة المغتربين إذ يمثلون أكثر من 90 في المائة من سكان البلاد ، إلا أن عددهم انخفض بنحو 4.5 في المائة ، ما بين مارس 2020 ويناير الماضي، ومن المتوقع أن يعودوا تدريجيا مع تعافي الاقتصاد من الجائحة .

وأوضح المصدر ذاته ، أنه على الرغم من أن الأداء التجاري لا يزال دون مستوى التطلعات، فإن التقدم في توزيع اللقاحات على مستوى العالم سيدعم الطلب الخارجي ، خاصة مع إعادة فتح الحدود ، إضافة إلى الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي التي من شأنها أن تدعم تعافي عائدات الصادرات والميزانية .

ومن المتوقع ، حسب التقرير ، أن ينمو القطاع غير النفطي لقطر بنسبة 3.3 في المائة في السنة الجارية ، مع الأخذ بعين الاعتبار نموه بمتوسط 1.2 في المائة سنويا ما بين 2017 و2019، وتراجعه بنسبة تقديرية بلغت 3.9 في المائة في 2020.