حماة حماية المال العام يجتمعون بالدار البيضاء

تحت شعار:” صون المال العام مسؤولية مجتمعية “، انعقد الجمع العام الأول للفرع الجهوي الدار البيضاء – الوسط، للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأحد 28 مارس الجاري، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء (درب عمر)،

وبعد تقديم التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما، وانتخاب المكتب الجهوي الجديد للفرع الجهوي الدار البيضاء – الوسط وفق الرؤية التنظيمية للجمعية، والتي اعتمدت التقسيم الجهوي على أساس أقسام جرائم المال العام حسب التنظيم القضائي الجديد.

وبعد استحضار قضايا الفساد ونهب المال المعروضة على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،فإن الجمع العام للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام الدار البيضاء – الوسط يعلن للرأي العام ما يلي:

يسجل بانشغال وقلق عميقين التأخر الملحوظ في البث في ملفات الفساد المالي والتي استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة؛

يطالب بتسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون، ذلك أن التأخر في انجاز الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة، يولد انطباعا سيئا لدى الرأي العام والمتتبعين حول جِدِّية المساطر القضائية، ويستحضر الجمع العام بعض الملفات على سبيل المثال لا للحصر، والتي تتطلب تدخل الجهات القضائية المعنية لتحريكها خاصة وأنها استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي، ويُتَخوف أن يكون ذلك مقدمة لإفلات المتهمين المفترضين من المتابعة والعقاب وطي الملفات، ومنها : ملف جماعة الفقيه بنصالح، ملف الجماعة الترابية الغربية إقليم سيدي بنور، ملف جماعة الجديدة، ملف جماعة بني ملال، مقاطعة عين السبع، وجماعات أخرى…؛

يطالب السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي و الاقتصادي، مع ضمان استرجاع الأموال المنهوبة؛

يطالب بتفعبل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع اتخاذ إجراءات وتدابير لوضع حَدٍّ لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام،

يطالب بتفعيل دور المؤسسات الرقابية للقيام بعملية افتحاص شامل للتدبير العمومي بالجهة، وخاصة في الشق المتعلق بالجوانب المالية، وإحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية على القضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، و توسيع مهام وصلاحيات هيئآت الحكامة وتمكينها من كل الآليات والوسائل الكفيلة للقيام بمهامها الرقابية؛

يسجل استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام بالجهة (الدار البيضاء / الوسط) وهو ما ساهم في حدوث تفاوتات مجالية واجتماعية وضعف في الخدمات العمومية؛

يطالب الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وعدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام وكل الذين تحوم حولهم شبهات فساد في الاستحقاقات المقبلة؛

يسجل غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع، وهو ما يشجع المفسدين وناهبي المال العام على الاستمرار في “جرائمهم” في نهب مقدرات الوطن؛

يتطلع إلى أن تُشَكِل التغييرات الأخيرة التي طالت رأسي السلطة القضائية، المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة، مقدمةً و مؤشرا للقطع مع الفساد و الرشوة ونهب المال العام؛

يطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والصحفيين وحراك الريف، وخلق انفراج سياسي لبعث الأمل في المستقبل والتأسيس لدولة الحق والقانون.