النقابة الوطنية للوكالات الحضرية تراسل الوزيرة بوشارب تصحيح الأوضاع داخل الوكالات

دعت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة قبل نهاية يونيو 2021، علما أن المسئولين بالوزارة اعترفوا بالخطأ الفادح الذي ترتب على تطبيق هذا الملحق للفئات المرتبة في السلالم الدنيا.

كما طالبت النقابة في مراسلة موجهة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمراجعة منظومة التعويض عن التنقل في عدد من الوكالات الحضرية والتي لا تخدم إلا فئة من المحضوضين،كما تخضع لمنطق الولاء والانتماء الحزبي الذي وضعت لبناته خلال العقدين الماضيين ،داعية إلى بمحاربة هذا الريع وتفعيل دور الهيئات الرقابية ،مع وضع معايير واضحة وموحدة ونشر لائحة المستفدين نهاية كل شهر.

ودعت إلى وضع حد لحالة البلوكاج التي وصلت اليها الوكالات الحضرية من خلال تجسيد الارادة الملكية وضخ دماء جديدة، على مستوى كافة المسؤوليات، ومن خلال فتح كافة مناصب المسؤولية على راس كل 4 سنوات وفتح ورش الإصلاح ينبني على المر دودية وتقييم الأداء من خلال إعداد تقارير الانشطة، بشكل يتيح اعادة هيكلة المؤسسات والقطع مع المسؤوليات الوهمية المبنية على الانتماء النقابي والسياسي، وتطبيق، وبأثر رجعي، لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 والمتعلق بتسویة وضعية المهندسین والمهندسین المعماریین، مع تفعيل مقتضيات المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيأت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية.

وطالبت النقابة بتسوية وضعية المستخدمين الحاصلين على شواهد (reclassement) أو العلاوة (bonification، مع وضع معايير واضحة وموحدة للاستفادة من الترقية او العلاوة او إعادة الترتيب بشكل يتيح محاربة المحاباة والزبونية في الترقية، ومعالجة عدد من ملفات الانتقالات لأسباب اجتماعية.