الشقروني: المغرب أحرز تقدما في النهوض بوضعية المرأة
قالت نزهة الشقروني الباحثة لدى “مركز الدراسات من أجل الحنوب الجديد”، إن المغرب نجح في إحراز تقدم ملحوظ في وضعية المرأة منذ سن المدونة الجديدة للأسرة سنة 2004، والتي ترتكز على الاجتهاد الرامي إلى قراءة مستنيرة لمبادئ الإسلام.
وأضافت الشقروني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج سابقا، في حديث أدلت به للمركز ضمن فقرة “حوار مع خبير” إن المدونة تعتبر ورشا إصلاحيا كبيرا، سواء تعلق الأمر بأوجه التقدم القانوني التي جاءت بها أو بالمسلسل الديمقراطي الذي تم إطلاقه بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرة الى أن أبرز أوجه التقدم التي تحققت تتمثل في المصطلحات ذات المرجعية الحقوقية وتكريس المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات، ناهيك عن إقرار المسؤولية المشتركة عوض السيطرة الذكورية على الأسرة، وتحديد سن الزواج في 18 عاما بالنسبة للجنسين.
كما شملت المكتسبات، حسب الشقروني، اللجوء إلى محاكم الأسرة من أجل تسريع المساطر القضائية عند وقوع نزاعات، وفرض شروط صارمة على تعدد الزوجات، بما في ذلك الحصول على إذن القاضي فضلا عن الحق في التطليق أو الطلاق القضائي بالنسبة للزوجين و إلغاء الولاية الزوجية في زواج الراشدات.
وأكدت أن هذه التطورات القانونية باتت حقيقة واضحة ولا غبار عليها، غير أنها سجلت أن استمرار العراقيل عند تنفيذ هذه المقتضيات، ناهيك عن “جيوب المقاومة الاجتماعية”، من شأنه إضعاف هذه المكتسبات وربما تقويضها.
كما سجلت في هذا الاطار، أنه رغم كون النساء يساهمن في مسلسل التحديث الذي يشهده المجتمع المغربي، فإن الدراسات التي أنجزتها الهيئات الوطنية والدولية تظهر استمرار تفاوتات مهمة بين الجنسين، وتأخر تنصيب هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز وظهور مجموعة من أوجه القصور في مدونة الأسرة “التي ينبغي مراجعتها بشكل منسق من أجل مواجهة الاختلالات التي تعوق المساواة بين الجنسين والتي لها علاقة بالمقتضيات القانونية وتأويل القضاة لها”.
ونبهت السيدة الشقروني إلى التداعيات الوخيمة للعنف الممارس ضد المرأة على النساء والأطفال، معتبرة أن اتخاذ تدابير لحمايتهن أضحى أمرا ضروريا، كما دعت إلى جعل مقاربة النوع في صلب السياسات العمومية “من أجل القضاء على أوجه اللامساواة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
وتطرقت السيدة الشقروني أيضا، إلى مساهمة النساء في معركة التصدي لجائحة كوفيد 19، مبرزة أن دورهن كان حاسما سواء تعلق الأمر بالقطاع الطبي أو التربوي، أو بقطاع الأمن، وحتى ربات البيوت.
وأكدت في هذا السياق، أن من شأن توصيات المندوبية السامية للتخطيط، الصادرة في تقريرها الأخير الذي رصد أوجه عدم المساواة في الشغل والمقاولة، “تحسين هذه الوضعية التي أضحت غير مقبولة، ومن شأنها أيضا إطلاق مسلسل حقيقي لجعل المساواة بين الجنسين حقيقة على أرض الواقع”.