تأسيس الهئية الاستشارية العلمية لمواكبة تنفيذ القانون الخاص بلقنب الهندي

أعلن مؤخرا بطنجة، عن تأسيس الهئية الاستشارية العلمية لمواكبة تنفيذ قانون 13.21 الخاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي .

وقال بلاغ للهيئة، إن الهيئة تتشكل من أطباء في تخصصات متعددة وصيادلة وخبراء في القانون وفاعلين اقتصاديين وفعاليات مجتمعية وإعلاميي، وان مبرر تأسيسها يأتي مساهمة في تقديم المشورة والاستشارات في أفق إخراج قانون متقدم يراعي الخلفية العلمية والطبية وبما يضمن المنفعة المجتمعية على جميع الأصعدة .

وقال البرفسور ربيع رضوان أستاذ الطب في جامعة محمد السادس بالدارالبيضاء منسق هذه الهيئة، إن مهمة الهيئة الاستشارية العلمية سيكون استشاريا بناء على التقارير التي ستنجزها والتي تتضمن ماهو علمي وطبي وصناعي وعلاجي ومجتمعي ، مستحضرة تجارب الدول التي سبقتنا في ذلك ، مؤكدا على أن خدمات الهيئة ستطال المشرع المغربي والفلاحين المشتغلين في النبتة والمصنعين والمستثمرين الذين ينوون الاستثمار مستقبلا في هذا القطاع الواعد.
ارية لمواكبة تنفيذ قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي انه وعيا من مجموعة من الفعاليات الطبية والقانونية والمدنية والإعلامية بالأفاق الواعدة المتعددة والمتنوعة لمواكبة تشريع وتنفيذ هذا القانون على الصحة الإنسانية عامة وصحة المواطن المغربي خاصة تم تأسيس هذه الهيئة العلمية الاستشارية لمواكبة تشريعه وتنفيذه .

ميثاق العمل نص على أن الهيئة ذات طبيعة استشارية وستتشكل قريبا في إطار قانوني يساعدها على أن تكون قوة اقتراحيه وترافعية وبناء شراكات مع مؤسسات عامة وخاصة ومع شركات ومختبرات ومراكز بحث أجنبية ووطنية من أجل المساهمة في :
– المساهمة في الفهم الصحيح والسليم لكل الإمكانيات التي تتيحها هذه النبتة في الاستعمالات الخاصة بالصحة البشرية
– التنوير الواسع والمتاح لعموم المواطنات والمواطنين على واقعية البدائل الصحية المتعددة التي تمنحها النبتة في العديد من التخصصات الطبية؛
– دعم وتقوية مسار مسطرة تشريع هذا القانون وتنفيذه بشكل سليم؛
– التأكيد على أساليب الحوار الحضاري والإقناع الموضوعي المبني على الأدلة العلمية والامتدادات المجتمعية في الأعمال الترافعية للهيئة؛
– الخلفية العلمية والمنفعة المجتمعية العامة مرجع ومبتغى مبادرة الهيئة؛
– الانفتاح على كل التجارب العالمية المقارنة وكل الآراء العلمية الصحية تنويرا للرأي العام الوطني؛
– الالتزام بالموضوعية التامة وعلى نفس المسافة من كل الحساسيات ومكونات المجتمع المغربي سياسيا، اقتصاديا، واجتماعيا و لعمل هذه الهيئة خدمة للصالح العام؛
– تثمين وإبراز الفرص التنموية الصناعية والتجارية الصحية التي يمنحها الاستعمال المشروع لهذه النبتة؛
– القيمة المضافة المشروعة للعائدات الصناعية والتجارية لتسويق هذه الاستعمالات المشروعة.
– بناء الشراكات مع قطاعات متعددة وطنية ودولية