إضراب وطني يومي 12 و13 أبريل الجاري في قطاع التعليم بالجزائر

يخوض أساتذة قطاع التعليم الابتدائي بالجزائر، منذ أمس الاثنين ويومه الثلاثاء، إضرابا وطنيا تلبية لدعوة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (الكنابست).

وحسب (الكنابست)، سيتم اللجوء لأشكال متعددة من الاحتجاجات إثر الدعوة إلى الإضراب الذي “يأتي بعد فشل المفاوضات مع الوزارة الوصية”.

وقال الناطق باسم (الكنابست)، مسعود بوديبة، في تصريحات صحفية، إن الإبقاء على هذا الإضراب جاء بعد حوار “غير مثمر” تم الأربعاء المنصرم مع ممثلي وزارة التربية التي “لم تبد أي حسن نية لحلحلة الأزمة”.

وأشار المتحدث إلى وجود تأخر في معالجة المطالب السوسيو-مهنية للعمال، مستهجنا “تدهور القدرة الشرائية الذي فاقم الوضعية”.

وأوضح بوديبة أن المحتجين يطالبون برفع الأجور لمعالجة أوضاعهم الاجتماعية، مبرزا أن الوزارة الوصية مدعوة للاستجابة بشكل ملموس لمطالب قديمة وليست وليدة الأمس فقط.

وأضاف أن الأساتذة المضربين يطالبون بتحيين منحة تعويض المنطقة التي ما زالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، مشيرا إلى أن ملف السكن مطروح أيضا ضمن قائمة المطالب.

وبخصوص هذه النقطة، أشار الناطق باسم (الكنابست) إلى أن “أستاذ التعليم الابتدائي لا يخول له الحق في السكن الاجتماعي لأن راتبه يتجاوز قليلا الحد الأدنى للأجور، كما لا يمكنه الاستفادة من الصيغ الأخرى بالنظر لأن راتبه لا يسمح له بالادخار”.

وأشار بوديبة في هذا الصدد إلى أن “راتب المعلمين يتراوح بين 30 ألف و40 ألف دينار جزائري (2000 و2700 درهم).

وحسب بوديبة، فإن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية يطالب أيضا بحماية موظفي القطاع من الاعتداءات التي تطالهم.