إقليم السمارة: العرض يفوق الطلب بالأسواق المحلية خلال شهر رمضان
تتميز وضعية تموين الأسواق المحلية بإقليم السمارة بالمواد الأساسية بوفرة العرض الذي يفوق الطلب. وفي هذا السياق عقد مؤخرا اجتماع برئاسة عامل إقليم السمارة، حميد نعيمي، عرف حضور رؤساء المصالح الخارجية وممثلي الهيئات المهنية وجمعية حماية المستهلكين وخصص لتتبع الوضعية العامة للتموين والأسعار وكذا الإجراءات المتخذة للتحضير لشهر رمضان الأبرك لسنة 1442 هجرية، تم خلاله التشديد على أهمية تعزيز مراقبة الأسعار وزجر مختلف الممارسات التي يمكن أن تمس بالسلامة الصحية للمستهلكين وتطال قدرتهم الشرائية.
ولهذا الغرض وضعت اللجنة الإقليمية المختلطة مخطط عمل لمراقبة وضعية التموين واستقرار الأسعار قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف تأمين تموين الأسواق بالمواد الأساسية والضرورية خاصة الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر الفضيل، وضمان مراقبة منتظمة لأسعار وجودة المنتجات، وتلافي إرباك مسلسل التزود بالسلع مع زجر الاحتكار والممارسات المخلة.
ودعا السيد نعيمي خلال اجتماع اللجنة الإقليمية لعملية رمضان 1442هـ، إلى تكثيف حملات مراقبة الأسعار والجودة للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وصحته وسلامته، مع إجبار التجار على توفير جميع المواد الغذائية التي تعرف إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان الفضيل بأثمنة مناسبة ومعقولة. كما أشار إلى أن هذا الإجتماع يأتي في سياق تنفيذ تعليمات وزير الداخلية التي أحال عليها الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه الوزير يوم 23 مارس الماضي.
وأكد أهمية تفعيل دور اللجان المحلية مع ضرورة اتخاذ مقاربة استباقية أساسها تفعيل آليات التنسيق والتتبع من أجل ضمان توفير السلع التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان الأبرك، ومراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، مع التقيد بالتدابير الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، وذلك بالحرص على تنزيل شروط النظافة وارتداء الكمامات الواقية واحترام التباعد الجسدي بالأسواق والمحلات التجارية.
وشدد عامل الإقليم على إلزامية التنسيق بين كافة المتدخلين لضمان توفير السلع خاصة التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر الكريم.
وقد عرف هذا الإجتماع عدة مداخلات أجمع من خلالها كل الفرقاء بأن العرض بالسوق الداخلي لإقليم السمارة يفوق الطلب. أما فيما يخص عملية توزيع قفة رمضان لهذا العام، خلص العامل إلى أنها ستتم طبقا للتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، وفقا للشروط والإجراءات التي تقوم بها السلطات واللجنة الإقليمية عبر إشعار الأسر المستفيدة، وإيصالها مباشرة إلى محل سكناها.