وزير العدل محمد بنعبد القادر يحذر من خطر المال “السايب” على الدولة

حذر وزير العدل محمد بنعبد القادر من خطر المال “السايب” على الدولة؛ إذ أشار أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون غسل الأموال، إلى وجود معاملات بالمليارات وثروات بالقطاع الخاص يتعين أن تخضع للشفافية المالية.

المسؤول الحكومي قال إن “الأصل والرهان هو مكافحة غسل الأموال لنواجه المال القذر والسايب، لأن هذا المال لا يمول به الإرهاب فقط، بل تمول به أيضا الانتخابات، وهناك نماذج لبعض المحاكمات ببلدان قريبة منا، وهذا المال تختل به الموازين الديمقراطية والمؤسسات”.

وأشار وزير العدل إلى أن “المال السايب” لا يخرب المؤسسات فقط، وإنما يعمق المظالم، بمعنى أنه “يمكن لك به أن تشري الحق”، و”إذا كان عندك 30 في المائة من هاد المال يروج بالمجتمع وممعروفاش منين جاي، وبناء على أي مجهود تم تحصيله، فإن هذه البنية ستصبح هشة إذا لم تحقق الشفافية المالية”.