الخارجية الفلسطينية تدين الاستيطان بكافة أشكاله

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية, بأشد العبارات, الاستيطان بأشكاله كافة بما في ذلك المشاريع الاستيطانية المتواصلة التي تلتهم مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية, سواء في القدس أو في الأغوار وغيرها من المناطق.

وقالت الوزارة في بيان ، أن آخر هذه المشاريع الاستيطانية للاحتلال بناء حي استيطاني جديد به 96 وحدة في مستعمرة “غوش عتصيون” بهدف استكمال ربطها بالقدس وبناء 23 وحدة أخرى في مستوطنة “مسكيوت” في الأغوار الشمالية.

واضافت ان قوات الاحتلال تقوم بتجريف المئات من الدونمات من الارض الرعوية والمزروعة في “الحمة” و”بردلة” بهدف شق طرق استيطانية بالأغوار لربط المستوطنات القائمة هناك بعضها ببعض بما يعنيه ذلك من مصادرة آلاف الدونمات لصالح التوسع الاستيطاني.

ولفتت إلى أن الاحتلال أعلن في وقت سابق أن أجزاء واسعة من هذه الأراضي هي “محميات طبيعية” ليحولها لاحقا لصالح مشروعه الاستيطاني الاستعماري.

وأوضح البيان أن الاحتلال “يسابق الزمن في تنفيذ أكبر عدد ممكن من مشاريعه الاستيطانية التوسعية مستغلا انشغالات الإدارة الأمريكية الجديدة والدول المختلفة سواء في قضايا داخلية أو في مواجهة وباء كورونا, في محاولة لخلق وقائع جديدة على الارض وتعميق القائم منها, لتحقيق خارطة مصالحه الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة, بحيث يصبح من الصعب تجاوز تلك التغييرات في أية مفاوضات قادمة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني, وجعل إقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 أمرا سرابيا وطرحا غير واقعي ولا يمكن تحقيقه”.

كما أكد الخارجية الفلسطينية أن التصعيد الاستيطاني الراهن يتصدر المناقشات والاجتماعات التي يجريها رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين مع مراكز صنع القرار ونظرائه الاوروبيين في جولته الحالية للمنطقة, خاصة ما يتعلق بمطالبة الاتحاد الاوروبي, والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الاستيطان ونتائجها وتداعياتها الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين, والضغط باتجاه حث المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334 , وحشد أوسع جبهة دولية رافضة للاستيطان وضاغطة لبلورة موقف دولي حازم لوقفه.