مندوبية السجون تستنكر “الاستغلال الإعلامي للأسئلة البرلمانية ” من طرف العدالة والتنمية لإضراب الريسوني والراضي

استنكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما أسمته ب”الاستغلال الإعلامي للأسئلة البرلمانية من طرف نفس المجموعة الحزبية المنتمية لفريق العدالة والتنمية”، بخصوص إضراب المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي عن الطعام، والذي تم تداوله من طرف الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المندوبية، في بلاغ ، أن هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما، وأنها حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون وبالرعاية الطبية اللازمة والموصولة، وأن هدفهما هو إطلاق سراحهما، وبناء على ذلك، لن يكون للمندوبية العامة أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية، كما جاء في البلاغ.

وأوضحت المندوبية العامة أن إدارة المؤسسة السجنية قامت بمحاولات عديدة من أجل إقناعهما للتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي، علما أنه يتم إخضاعهما للمراقبة الطبية اليومية لحالتهما الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة.

وبخصوص سؤال الفريق البرلماني لحزب “المصباح” إلى رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه، اعتبرت المندوبية ذلك، “من أجل الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفا حقوقيا واستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام. ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين”.

ومن جهة أخرى، تجاهل طارحو السؤال البيان التوضيحي الذي سبق لإدارة مؤسسة عين السبع 1 أن أصدرته حول إضراب السجينين المعنيين وظروف اعتقالهما، مصرين على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتطالب بإطلاق سراح السجينين في تجاهل تام لاستقلالية القضاء ولحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام ليطلق سراحه، ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين، كما جاء في البلاغ.