اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وفرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب

وقعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط- سلا- القنيطرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع الرباط- سلا- القنيطرة اتفاقية شراكة، في بحر هذا الأسبوع، بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع الرباط- سلا- القنيطرة.

وتروم هذه الاتفاقية تعزيز التعاون بين قطاع المقاولات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان من خلال تكريس فعلية الحقوق واحترام العمل الجمعوي وممارسة الحق النقابي ومنع كل أشكال التمييز وتشجيع تكافؤ الفرص والعمل على النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء من خلال الحد من القيود التي تعوق الارتقاء المهني للنساء داخل المقاولة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم إحداث شبكات الفاعلين والمشتغلين في مجال حقوق الإنسان وإعداد آليات حاضنة لمبادرات وأفكار الشباب، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفئات الهشة والفئات ضعيفة التمثيليه، خاصة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى تطوير الكفاءات والحماية الاجتماعية للأجراء والنهوض بجودة الحياة في أماكن العمل ووضع سياسة بيئية تهدف للحد من آثار أنشطة المقاولة على البيئة وتعزيز التواصل والتعاون مع الفاعلين العموميين والمؤسساتيين والمحليين والجمعويين والساكنة المجاورة.

وجدير بالذكر أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار تفعيل مخرجات المائدة المستديرة حول “حقوق الإنسان والحكامة الترابية: أي شراكات؟” التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة في 30 يناير 2020، والتي كان من بين توصياتها إبرام شراكات مع مختلف الفاعلين بالجهة.