جريدة رقمية مغربية
متجددة على مدار الساعة
اشهار ANAPEC 120×600
اشهار ANAPEC 120×600

تنظيم عمليات المراقبة بالأسواق المحلية ونقط البيع بإقليم سطات.

أبو رحاب

أسفرت التدابير المتعلقة بتتبع وضعية التموين والأسعار، وتنظيم عمليات المراقبة بالأسواق المحلية ونقط البيع بإقليم سطات، خلال شهر رمضان المبارك ، عن تسجيل وفرة في عرض مختلف السلع و المواد الأكثر استهلاكا، حيث عرفت الخضر الأساسية استقرارا في أثمنتها باستثناء الطماطم الطرية التي شهدت بعض الارتفاع، حيث تراوح ثمنها ما بين 5 و 7 دراهم حسب الجودة ، كما عرفت أثمنة الفواكه بعض الارتفاع في أثمنتها، حيث بلغ سعر الموز 12 درهم ، التفاح 14 درهم ، البرتقال 5درهم.

وقد سجلت اللجنة الاقليمية المختلطة لمراقبة الاسعار والجودة وحفظ الصحة ، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الأبرك (من 1 الى 07 رمضان 1442 ه) 13مخالفة للقانونيين 08-31 و77-15 المتعلقين بحماية المستهلك ومنع تداول الأكياس البلاستيكية منها، 9مخالفات بسبب تداول الأكياس البلاستيكية الممنوعة و4مخالفات بسبب عدم إشهار الأثمان،كما تم حجز و إتلاف 121 كلغ من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، إما بسبب انتهاء تاريخ صلاحيتها أولعدم احترامها لظروف التخزين والنظافة .

وحسب برنامج اللجنة الإقليمية المختلطة التي تتكون من القسم الاقتصادي بالعمالة والمندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر والمندوبية الإقليمية للصحة وممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية ومكتب حفظ الصحة الجماعي والسلطة المحلية، فإنها تقوم بشكل مكثف بزيارات ميدانية لمراقبة الأسعار وعمليات مراقبة جودة المواد الغذائية وتطور حالة الأسواق ووضعية التموين لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أنه، تم في نفس الإطار، إحداث خلية للمداومة بمقر عمالة إقليم سطات لتلقي ومعالجة شكايات المواطنين بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية وذلك طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء، بالإضافة إلى إحداث خلايا محلية للمداومة من أجل تتبع التموين والأسعار وجودة وسلامة المواد الغذائية بالأسواق المحلية مع تعزيز عمليات التتبع والمراقبة الصارمة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من توزيع وتسويق الأكياس البلاستيكية الممنوعة وذلك من خلال التفعيل الأمثل لمقتضيات القانون رقم 77 القاضي بمنع الأكياس البلاستيكية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.