كارثة بيئية وصحية بواد بولخراص بإقليم شيشاوة تهدد الساكنة

توصل موقع “جورنال أنفو” ببيان من الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد، مفاده أن لجنة للتقصي من الحركة، قامت بزيارة لمقلع شركة العراقي بواد بولخراص بناء على عدة شكايات توصلت بها من ساكنة المنطقة وخاصة من دوار زاوية بلحول ودوار زاوية لاراويين ودوار قرية الشمس ودوار اشويرو، جاء فيها، أن المنطقة تتعرض لعملية تدمير واستنزاف قصوى من طرف شركة العراقي STSM باستغلالها المفرط للمخزون الطبيعي من الرمال والأحجار الرملية وتجاوز الإحداثيات المرخص لها بدون وازع أو ضابط قانوني.

واتضح للجنة من خلال الزيارة الميدانية أن الشركة المشار إليها أعلاه ارتكبت عدة خروقات متعلقة بتهيئة مقلعها( عدم وجود سياج محيط بالمقلع، عدم وجود أنصاب، عدم وجود تشوير) وأخرى متعلقة بتجاوز المنطقة المحددة للاستغلال، وأيضا تلك المتعلقة بالمحافظة على البيئة بالإضافة إلى خروقات أخرى متعلقة بعدم احترام مقتضيات كناش التحملات. وأيضا تجاوز الشركة للعمق الملتزم به إلى سبعة أمتار والمحدد حسب الدراسة التقنية في مترين فقط.

وهذا الأمر يشكل تدميرا فادحا للجيوب المائية بالمنطقة، وانتشار سحب كثيفة من الغبار الصاعد من المكان بسبب مرور الشاحنات بين منطقة الاستخراج ومحطة التكسير وأشغال الاستخراج، والذي تسبب في مشاكل تنفسية للساكنة و أضرار للفلاحة. حيث عاينت اللجنة وجود آثار الغبار على الأشجار المتواجدة بضفاف الوادي، مما أدى إلى يبس جميع المغروسات من عنب وزيتون وغيرها والتي يصل عمر بعضها إلى أكثر من مائة سنة.

وحيث أن الضرر قد وصل لحد لم يعد معه من المستساغ ولا من المقبول أن تستمر الشركة المعنية بعمليات الاستغلال، والتي لا يراعى فيها حق الساكنة في الأمن المائي والبيئي سيما

وأن آلاف الأسر تعتمد في موردها ومعيشها اليومي على استغلال الفرشة المائية التي يوفرها الوادي في الفلاحة.
وحيث إن عدم وضع حد لحالة الفوضى والاعتداء هذه سينتج عنها تشرد هذه الأسر وسيدفعها للهجرة إلى المدن.
وحيث إن التوجه العام للبلاد ملكا وحكومة وشعبا ينحو نحو دعم استقرار الساكنة القروية في مناطقها والحد من الهجرة القروية التي تنعكس سلبا على السلم الاجتماعي في المدن.

وحيث إن الحفاظ على المجال البيئي والأمن المائي للمواطنين واجب تفرضة القوانين الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية واتفاقيات المناخ التي صادق عليها المغرب خلال مؤتمرCOP22 الذي انعقد بمراكش غير بعيد عن مكان تواجد هذه الكارثة البيئية التي استمرت لأكثر من ثلاثة عشر سنة.
لأجله، وجهت الحركة شكايات إلى مختلف المصالح المعنية من أجل فتح تحقيق مستعجل في الموضوع، ورفع الضرر عن سكان المنطقة. ولم تتلقى إلا جوابا واحدا من المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لمراكش آسفي – الوثيقة المرفقة رقم 1 – التي تخبر أن هذه المديرية قامت بتوجيه شكايتنا إلى السيد المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بشيشاوة قصد دعوة اللجنة الإقليمية لتتبع شؤون المقالع للقيام بزيارة ميدانية لمقلع شركة العراقي على واد بولخراص طبقا للمادة 44 من القانون 27.13 المتعلق بالمقالع و المادة 30 من المرسوم التطبيقي 369.17.2 وذلك للوقوف على الأضرار الواردة بالشكاية وإعداد تقرير في الموضوع.

وقد علمت الحركة من مصادر موثوقة أن اللجنة الإقليمية لتتبع شؤون المقالع قد قامت بزيارة ميدانية للمقلع، وقد ثبت لديها وجود خروقات بيئية خطيرة وعدم احترام دفترالتحملات، وقد أعدت تقريرا في الموضوع ووجهته للمديرية الجهوية، لكننا لم نتوصل بهذا التقرير لحد الساعة، ولا زالت الشركة تشتغل بالمقلع في تحد صارخ للقانون وضربا بالحائط صحة الساكنة أمام صمت الجهات المعنية، فمن يحمي هذه الشركة. ولماذا لم يحرك وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وعامل إقليم شيشاوة ساكنا رغم توصلهما بشكايتنا. إن الأمر يتطلب تدخلا ملكيا لإيقاف هذه الكارثة البيئية والصحية وهذه الجريمة في حق ساكنة المنطقة.
فرغم صدور تقرير عن مديرية الطرق تبعا للزيارة التي قام بها مسؤولو المقالع يومي 20 و 21 نونبر 2019 – الوثيقة المرفقة رقم 2- حيث اتضح لهم أن الشركة المشار إليها أعلاه ارتكبت عدة خروقات متعلقة بتهيئة مقلعها (عدم وجود سياج محيط بالمقلع، عدم وجود أنصاب، عدم وجود تشوير) وأخرى متعلقة بتجاوز المنطقة المحددة للاستغلال وأيضا تلك المتعلقة بالمحافظة على البيئة بالإضافة إلى خروقات أخرى متعلقة بمقتضيات كناش التحملات ( سجل الكميات المستخرجة غير منظم ولا يحمل أرقام الصفحات، وصولات الشحن لا تتطابق مع المعطيات المسجلة في سجل الكميات، تجاوز الشركة للعمق الملتزم به إلى سبعة أمتار عوض مترين المحدد حسب الدراسة التقنية.

ووجه مدير الطرق السيد أحمد أمزل دعوة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لشيشاوة للقيام بما يلي:
– توجيه إنذارات وإعذارات إلى المستغل قصد الاستجابة للملاحظات السالفة الذكر في الآجال القانونية.
– إصدار غرامات إدارية في حق المستغل في حالة عدم امتثاله لهذه الإعذارات.
– مطالبة المستغل بإنجاز تقرير عن الوضعية البيئية للمقلع من طرف مكتب دراسات معتمد.
ومع ذلك لم تقم المديرية الإقليمية بهذه الإجراءات، وبما يفرضه القانون في هذه الحالة، فهل هذه الشركة فوق القانون وفوق الجميع؟ ولماذا لم يتم سحب الرخصة من الشركة ؟ ولماذا لم يقم السيد وزير التشغيل بتفعيل شرطة المقالع للوقوف على التجاوزات الموجودة بالمقلع المذكور؟
و أمام هذه الأوضاع وبعد توصل الحركة بعريضة تضم أكثر من ألف توقيع من المتضررين من هذا المقلع تستعد الحركة لوضع شكاية أمام الوكيل العام رئيس النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في الموضوع، ورفع دعوى من أجل تعويض المتضررين عن الأضرار المادية والصحية والبيئية.