التامك.. مندوبية السجون تسعى لإرساء نمط تدبير عصري للمؤسسات السجنية

أكد المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، أمس الخميس بتيفلت، أن المندوبية تسعى، بكل ما أوتيت من وسائل وجهد ، لإرساء نمط تدبير عصري وبناء صورة جديدة للمؤسسات السجنية.

وأضاف التامك خلال حفل نظم بالمناسبة بالذكرى ال13 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن هذه الجهود تتمثل في افتتاح عدة أوراش هيكلية بأبعاد متعددة تجعل من مفهوم الأنسنة حقيقة وليس مجرد شعار، كما تبرز الدور الإصلاحي والتربوي لهذه المؤسسات عن طريق جعلها فضاءات آمنة وملائمة لتفعيل البرامج الإصلاحية والتأهيلية.

وذكر بأن هذه الأوراش افتتحت بإعادة هيكلة الإدارة على المستويات المركزية والجهوية والمحلية من أجل تمكين المندوبية العامة من أداء المهام المحورية والاختصاصات التي أنيطت بها بالشكل الأمثل، مضيفا أن المؤسسة حرصت على وضع خطط استراتيجية بمعالم واضحة وأهداف محددة ومؤشرات دقيقة، لقياس وتتبع الأداء مع تحديد دقيق للمسؤوليات تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتابع السيد أن هذا النهج أتاح تحقيق مكتسبات عدة شملت مجالات تحسين ظروف الاعتقال من حيث الإيواء والنظافة والتغذية والرعاية الصحية والأمن والسلامة، وذلك بالموازاة مع التطورات الإيجابية المحققة في مجال التأهيل لإعادة الإدماج، لاسيما في ما يخص استفادة السجناء من برامج محو الأمية والتعليم والتكوين والبرامج التأهيلية الحديثة والمبتكرة، التي أطلقتها المندوبية العامة.

وأكد أن التوجهات الإصلاحية لم تقتصر على مجالات الإيواء والتأهيل والأمن، وإنما شملت ، أيضا ، الجوانب المرتبطة بالتدبير والحكامة، حيث تشكل المكاسب التي تم تحقيقها في مجالات التدبير الاستراتيجي والتنظيم الجهوي ورقمنة الإدارة والتواصل والانفتاح والتعاون والشراكة، أبرز ثمار هذه الرؤية الاستراتيجية.

وأضاف أنه باعتبار الرأسمال البشري عاملا حاسما في تحقيق وتنزيل مختلف المشاريع والبرامج الإصلاحية، حرصت المندوبية العامة على إيلائه أهمية بالغة من خلال تبنيها لمقاربة حديثة تروم توفير موارد بشرية كافية ومؤهلة، وتدبير شؤونها على النحو الذي تتحقق معه الفعالية في الأداء ومردودية أفضل تنعكس إيجابا على ظروف اعتقال السجناء.

وجرى خلال هذا الحفل تدشين مرافق جديدة بالمركز الوطني لتكوين الأطر، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من العروض العسكرية وعروض توضح كيفية التدخل خلال حدوث تمردات أو صراعات بين السجناء.

وتميز هذا الحفل بحضور عدد من الشخصيات ضمنهم الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، محمد عبد النباوي، ووزير العدل محمد بن عبد القادر، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، وعامل إقليم الخميسات منصور قرطاح.