اتحاديو جرسيف يضعون أصبعهم على مكامن الخلل ويحملون عامل الإقليم مسؤولية الاحتقان

يعيش إقليم جرسيف على إيقاعات احتقان على جميع الأصعدة، طبعتها عدد من الاختلالات في جل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والرياضية وغيرها، قابلها سكون مريب للمجتمع المدني وباقي التنظيمات النقابية والحقوقية والمهنية وأخرى، بسبب المتابعات القضائية التي نهجتها السلطات الإقليمية والمقاربة الأمنية المفرطة، سكوت ينم عن عدم رضى وانتظار الانفراج الذي قد لا يأتي أو سيأتي متأخرا بسبب ما آلت إليه الأوضاع بإقليم أصبح يُوصف بالاستثناء.

وفي ذات السياق وفي وقت سكت فيه الجميع، وتحت شعار “مستمرون في النضال ضد الفساد والمفسدين” عقدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف، بحضور جل التنظيمات الموازية اجتماعا زوال أمس الجمعة 30 أبريل 2021، بمناسبة عيد العمال الأممي، حيث تم التداول في عدد من القضايا الآنية والتي تعتبر حديث الساعة وتستدعي تسليط الضوء عليها.

فبعد أن تمن البيان المبادرة الملكية السامية، الرامية إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والذي يعتبر مدخلا اساسيا لمعالجة الوضعين الاجتماعي والصحي بالبلاد، أكدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي على استمرارها في النضال ضد الفساد والمفسدين، وطالبت بتمكين الإقليم من أطر إدارية تؤمن بالعمل التنموي والاجتماعي، واستبعاد كل الفاسدين ومحاسبتهم، وتوفير مقومات العيش الكريم، لكل الفئات الفقيرة والهشة التي تخضع للحجر الصحي، مستغربا “البيان” لسماح السلطات الاقليمية بجرسيف لجزء من القطاع الخاص بتشغيل العاملات ليلا، بينما قرار الإغلاق الليلي كان شاملا.

وسجلت الكتابة الإقليمية في بيانها، أن المسؤول الأول بالإقليم، هو أول من يقوم بخرق الضوابط المعمول بها في حالة الطوارئ الصحية، حيث لا يلتزم بوضع الكمامة أثناء جولاته بالحواجز الأمنية ليلا ، إذ تتناقل مواقع التواصل الاجتماعي اشرطته وهو يتبادل الحديث مع الأطر العاملة بهذه الحواجز ومع المواطنين، وهو لا يرتدي كمامة، لا لشيء إلا لكونه استفاد من اللقاح ولا تهمه صحة الآخر، في وقت تحرر فيه المحاضر لمئات المواطنات والمواطنين من أجل هذه الجنحة، حسب منطوق البيان.

وأشار ذات البيان إلى ما أصبح يعرف بتعاون المسؤول الأول بالإقليم مع بعض من أعلنوا عن نيتهم للترشح للانتخابات المقبلة، في استغلال عوز وبؤس الفقراء، عبر تمكينهم من القفة السياسية، بدل اعتماد ما تؤكد عليه المصالح المركزية لوزارة الداخلية، من إعمال التضامن والتآزر بين أفراد المجتمع بواسطة السلطات المحلية دون غيرها، وكذا تستره على ما يقوم به البعض الآخر من تتبع لمشاريع مؤسسات لا علاقة لهم بها، والكذب على المواطنين بأنهم هم من كان وراء هذه المشاريع، مع تسجيل تأخر مختلف المشاريع التي كانت مبرمجة سواء في اطار اتفاقيات أو برامج عمل قبل يوليوز 2017، بسبب غياب الرؤية التنموية لدى المسؤولين.

ونبهت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بجرسيف في بيانها المتوصل بنسخة منه، السلطات الإقليمية إلى خطورة الإجراء الذي تعتزم من خلاله تمرير جانب من العقار المخصص للحي الصناعي لفائدة بعض المحظوظين بالإقليم، وتؤكد على أن الحل الوحيد هو الإسراع بإخراج هذا المشروع الهام لحيز الوجود، وإلى أوضاع الشغيلة بالوحدات الصناعية التابعة للإقليم، وخصوصا ما يتعلق بعدم احترام الحد الأدنى للأجور وغياب التعويض عن الساعات الإضافية وأيام العطل، وغياب شروط السلامة وحفظ الصحة، وتزايد ظاهرة تشغيل القاصرين تحت غطاء التدريب، وعدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، والتي كشفت جائحة كورونا عن هول الاستبداد والإقطاع الذي حرم العشرات منهم من الحصول على الدعم في إطار القطاع المهيكل، مع مطالبة الجهات المسؤولة بتفعيل مضامين مدونة الشغل، فيما يتعلق بحقوق شغيلة الأمن الخاص، وعاملات وعمال النظافة والبستنة، الذين يقدمون خدمات لفائدة مؤسسات عمومية، وتؤكد على ضرورة جعل الحقوق المتضمنة في النصوص القانونية للشغل هي الحد الأدنى.

وختمت الكتابة الإقليمية بيانها بتنبيه السلطات الإقليمية إلى خطورة وضع قطاع الصحة مطالبة بالإسراع في إخراج المستشفى الإقليمي إلى حيز الوجود، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية، والأوضاع الاجتماعية للتجار والحرفيين على مستوى الإقليم، مطالبة بوضع حد نهائي لملف الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد وباقي الفئات الأخرى وحل أزمة البريد بالإقليم، وتحمل مختلف السلطات المختصة مسؤولية ما آل إليه الوضع بهذا المرفق الحيوي، وتمكين المواطنات والمواطنين ذوي الحقوق من شواهد الاستغلال، من أجل تمكينهم من استغلال أراضيهم، ووقف التصرفات غير المسؤولة التي تعتمدها السلطات الإقليمية في طريقة تدبيرها لهذا الملف، وكذا حل ملف إعادة الإواء بكل من حي حمرية وحي غياطة باعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة بدل اللجوء إلى القضاء.