الجامعة الوطنية للعدل تستنكر خرق الوزارة للمقتضيات القانونية المنظمة وتطالب العثماني بالتدخل العاجل

الجامعة الوطنية لقطاع العدل تستنكر خرق الوزارة للمقتضيات القانونية المنظمة وتطالب العثماني بالتدخل العاجل

استنكرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خرق الوزارة للمقتضيات القانونية المنظمة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، لا سيما عدم نشر قرار إحداثها داخل الآجال القانونية وعدم نشر لوائح الناخبين وفق الآجال التي حددها المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 5 ماي 1959 لتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية، وذلك “في الأماكن المخصصة لنشر وتعليق المقررات التي تتخذها الإدارة بمقرات المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة، وبجميع الأماكن التي يتواجد بها الموظفات والموظفون المعنيون بانتخاب اللجان الإدارية”، كما ينص على ذلك حرفيا المنشور المنظم.

وحملت الجامعة خلال الاجتماع الاستثنائي لمكتبها الوطني الجمعة 7 ماي 2021، وزير العدل مسؤولية هذا الخرق الذي يؤكد مرة أخرى أن الوزارة تعيش خارج الضوابط القانونية وعلى وقع انهيار صورتها الرمزية، مشيرة إلى أنه بعد أن كانت وزارة نموذجية طيلة مسارها في الانضباط للقواعد والمقتضيات القانونية الصريحة والواضحة، أصبحت اليوم تعيش خارج الزمن الدستوري والقانوني وتعطي صورة سيئة للإدارة، مما جعلها في ذيل قائمة الوزارات الكسولة.

وطالبت الجامعة، رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع وفرض احترام القانون، وترتيب الجزاءات بشأن عدم نشر قرار إحداث اللجان الإدارية ولوائح الناخبين بوزارة العدل داخل الآجال القانونية، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في سلوك جميع المساطر القانونية بشأن هذا الخرق الجسيم لأدنى متطلبات شفافية ونزاهة الاستحقاقات المهنية.