الجامعة الوطنية للتعليم تحذر من عواقب التلاعبات التي تمس بنزاهة الانتخابات

عقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دورة استثنائية للجنتها الإدارية، يوم السبت 08 ماي 2021 عبر تقنية المناظرة المرئية عن بعد، برئاسة الكاتب العام للجامعة ذ عبد الإله دحمان.

وفي كلمته الافتتاحية ذكر الكاتب الوطني للجامعة بالسياق الاستثنائي الموسوم بالغليان والتوتر الذي تنعقد فيه هذه الدورة والمتعلق بالتدبير الانفرادي لوزارة التربية الوطنية لمحطة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حيث تفاجأت النقابات التعليمية ومعها الشغيلة التعليمية، يوم الجمعة 07 ماي 2021 ، بتسريب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عبر وسائط التواصل الاجتماعي تشير إلى مقرر رقم 046.21 صادر بتاريخ 20 أبريل 2021 في شأن تعيين رئيس ومنسق اللجنة الجهوية واللجان الإقليمية لتنظيم وتتبع انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية، تتضمن وثيقة تهم التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي.

“وحيث أن ما أقدمت عليه الوزارة من إقصاء للنقابات التعليمية في إشراكها في بلورة تصور عام لهذه المحطة المهمة، على خلاف ما جرت به العادة في الاستحقاقات السابقة، وبشكل يخالف المنهجية التشاركية التي قامت به قطاعات أخرى، ونظرا لما تتضمنه هذه الوثيقة من خروقات كثيرة على مستوى الأسس التي بني علها هذا التوزيع، مما يؤشر على أن الوزارة غير محايدة وينم على رغبتها في التحكم وضبط مخرجات العملية الانتخابية عوض الاحتكام الى إرادة الشغيلة التعليمية ، مما سيعصف بقيم النزاهة و الشفافية و الديمقراطية ضدا على المقتضيات الدستورية المؤطرة لعملية الانتخاب الحر والنزيه، وبالرغم من الأهمية القصوى للانتخابات في إفراز تمثيلية حقيقية للشغيلة التعليمية بالقطاع.
بعد ذلك تناول الكلمة أعضاء اللجنة الادارية للجامعة والتي وضحوا من خلالها الخروقات التي شابت التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء إن على مستوى إحداث الدوائر الانتخابية أو على مستوى اللجان الجهوية والمركزية أو على مستوى توزيع المقاعد وغياب محددات معقولة لها”

كما استعرض أعضاء اللجنة التحديات المطروحة التي تواجه النقابة لخوض هذه الانتخابات على مستوى النزاهة والشفافية وحياد الادارة وضمان تمثيلية مشروعة تحترم إرادة نساء ورجال التعليم، وبعد نقاش جاد ومسؤول سجلت اللجنة الادارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما يلي:

1. رفضها التوزيع الترابي للجان الإدارية المحدثة على المستوى المركزي والجهوي بناء على ما تضمنه من خروقات تمس بجوهر العملية الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها والحياد المطلوب في الإدارة، ناهيك عن وجود مؤشرات انحياز فاضح لهيآت بعينها.

2. تحذيرها من عواقب هذه التلاعبات التي تمس بنزاهة الانتخابات وتلتف على إرادة نساء ورجال التعليم.

3. دعوتها النقابات التعليمية إلى تنسيق جهودها في هذا الموضوع دفاعا عن مكتسبات الشغيلة التعليمية وعن قيم الديمقراطية وشرعية التمثيلية وصون العمل النقابي الجاد والمسؤول والمستقل، خصوصا في ظل وجود مخططات لاستهداف نساء ورجال التعليم مستقبلا وبالتالي التحضير لإقصاء بعض النقابات التعليمية الجادة عن دائرة التأثير في قرارت الوزارة الوصية وأجندتها الخفية مستقبلا.

4. استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية وضمان التنافس الشريف، بعيدا عن منطق صنع الخريطة الانتخابية والتحكم في دينامية العمل النقابي.

5. شروعها في إجراءات الطعن الإداري والقضائي لدى الجهات المختصة في شأن الوثيقة الفضيحة.
6. عزمها تنظيم ندوة صحفية يوم الإثنين 10 ماي 2021 على الساعة 12:00 زولا بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الكائن ب 20 زنقة باستور حي الليمون الرباط، لفضح الخروقات التي شابت هذا التوزيع الترابي والتي تضر بنزاهة وشفافية وتنافسية العملية الانتخابية المزمع تنظيمها.

وختاما فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تعتبر محطة انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء خطوة أساسية في دعم النقابات التعليمية الجادة والمناضلة فإنها تدعو الشغيلة التعليمية إلى الحيطة والحذر والانتباه إلى ما يحاك ضد إرادتها الحرة والنزيهة في اختيار من يمثلها.