المجلس الحكومي يتدارس مشروع مرسوم هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية

تدارس المجلس الحكومب وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.345 بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وحسب بلاغ للمجلس الحكومي ،جاء مشروع هذا المرسوم لإقرار مماثلة وضعية موظفي كتابة الضبط للمحاكم المالية بنظرائهم بباقي محاكم وزارة العدل، وذلك فيما يتعلق بجميع الجوانب المرتبطة بوضعيتهم الإدارية بما يضمن تحفيزهم وتثمين دورهم داخل المحاكم المالية، باعتبار المجلس الأعلى للحسابات محكمة مالية بموجب الدستور، حيث يمارس مجموعة من الاختصاصات ذات الطبيعة القضائية من طرف قضاته يؤازرهم في ذلك باقي موظفي المجلس على غرار باقي محاكم المملكة.