احتقان بسبب “تماطل” شركة أرما في صرف أجور عمال النظافة

تتابع الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان ، باستنكار شديد ،استمرار ما أسمته بالوضعية الكارثية لعمال النظافة بمدينة الدار البيضاء .

وقال بلاغ الهيئة، توصل موقع “جورنال أنفو” بنسخة منه، :” أرما التي تتمتع بالتدبير المفوض للقطاع ببعض مقاطعات الدار البيضاء لم تقم بصرف أجور عمال النظافة الذين يوجدون في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمان نظافة شوارع العاصمة الاقتصادية، دون الاهتمام بالظروف المعيشة المزرية التي يتخبط فيها العمال المثقلون بواجبات الكراء والديون ومصاريف التطبيب وفواتير الماء والكهرباء والقوت اليومي…و ترد شركة ” أرما” هذا التماطل إلى رفض مجلس المدينة و”كازا بيئة”، المشرفة على التدبير المفوض لقطاع جمع النفايات بمدينة الدار البيضاء، تسديد مستحقات الشركة”.

و اعتبرت الهيئة أن الحرمان من الأجر، بعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخرقا سافرا لمدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومسا صريحا بكرامة العمال، فإننا نعلن للراي العام المحلي و الوطني. يقول البلاغ.

هذا و أعلنت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تضامنها اللامشروط مع عمال النظافة بشركة ” أرما” ، وكذا تقديرها الخاص للمجهودات والأمال التي يقومون بها.ت

وأعربت الهيئة في بلاغها عن “استنكارها الشديد لحرمان العمال من مستحقاتهم الأجرية، وعدم تمكينهم من مستلزمات الحماية الضرورية لصحتهم وسلامتهم في هذه الظروف الحرجة، وإذا نطالب مجلس المدينة و مسؤولي “كاز بيئة” و شركة ” ارما” بإيجاد حل عاجل لهذه الإشكالية و ضرورة صرف مستحقات العمال دون تماطل او تسويف او تأخير، ونحملها تبعات كل الاختلالات الاجتماعية التي تمس العمال واسرهم و البيئية التي تمس نظافة الدار البيضاء، كما نؤكد أن حرمال عمال النظافة من حقوقهم، من شأنه ان يعمق مأساتهم الاجتماعية ويؤثر سلبا على قدرتهم لتوفير الحاجيات والخدمات الاساسية لأسرهم” .