مجلس النواب يصادق بالإجماع على الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بعد التعديلات التي طرأت عليه

صادق مجلس النواب قبل يومين، بالإجماع على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وقطاع المياه والغابات، ونظام التأمين الإجباري عن المرض، ونظام المعاشات، و بالأغلبية على مشروع قانون حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في قراءة ثانية، وذلك في جلسة عمومية ترأسها  الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وبحضور كل من  عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، و محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني.

ويدخل مشروع قانون رقم 51.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، في إطار مواكبة التغيرات التي يعرفها المجال البنكي وتحسين المقتضيات القانونية ذات الصلة بما يتماشى مع الممارسات الدولية.

ويتضمن المشروع ثلاثة تعديلات تتعلق بمنح الطابع التنظيمي للمنشور المشترك الذي يحدد طرق الإشراف على التجمعات المالية، والسماح بتطبيق حد أقصى للفوائد التعاقدية بالنسبة لكل نوع من أنواع عمليات الائتمان بدل حد أقصى واحد يطبق حاليا على جميع العمليات، وتحقيق احترام السرية المهنية المعمول بها في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وجاء مشروع قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات تفعيلا للاستراتيجية الوطنية الجديدة “غابات المغرب 2020 2030” التي تطمح لجعل القطاع الغابوي أكثر تنافسية واستدامة من خلال ابتكار نموذج تدبيري مندمج ومستدام ومنتج للثروة. وستكلف الوكالة الجديدة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر، وإحداث وإدارة المحميات، لا سيما المنتزهات الوطنية، وتدبير موارد القنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهددة بالانقراض.

وفيما يخص مشروع قانون رقم 35.13 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات، فإنه يهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لموظفي القطاع وتطعيمها بخدمات اجتماعية وثقافية جديدة تستجيب لطموحاتهم وتطلعاتهم وتعزيز الحكامة في التسيير الإداري واحترام مبدأ الاستقلالية المعتمد لدى الهيئات المكلفة بتدبير الشأن الاجتماعي.

ويأتي مشروع القانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، في إطار تنزيل ورش تعميم التغطية الاجتماعية بالمغرب، ومن أجل الملاءمة بعد المصادقة على القانون الإطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية.

كما صادق مجلس النواب في قراءة ثانية على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بعد التعديلات التي أدخلت عليه من طرف مجلس المستشارين.