سانشيز :” انضمام الجمهورية الصحراوية المزعومة لمنظمة الوحدة الإفريقية خطأ تاريخي يجب تصحيحه”

أكد العضو بالجمعية الوطنية بالرأس الأخضر ، مي هيليو سانشيز ، أن انضمام ” الجمهورية الصحراوية المزعومة” لمنظمة الوحدة الإفريقية ، يعتبر “خطأ تاريخيا ” يجب على الاتحاد الإفريقي تصحيحه.

وقال السيد سانشيز ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، على هامش ندوة إقليمية نظمت يوم الأربعاء الماضي في دكار حول موضوع ” التفكير في قضية الصحراء وتعزيز الحلول المبتكرة ” ، بمبادرة من المعهد الإفريقي للإستراتيجيات ، إن الأمر يتعلق ب “خطإ تاريخي ، وإرث من منظمة الوحدة الإفريقية ، يفقد الاتحاد الإفريقي مصداقيته ، إذ أن قانونه التأسيسي ينص على أن عليه أن يضم دولا مستقلة وذات سيادة “.

وهذا خطأ تاريخي ، يقول السيد سانشيز ، لأن “الجمهورية الصحراوية المزعومة ” كيان لا يمتلك مقومات دولة ، مضيفا أنه من الناحية القانونية ، يجب أن تتوفر الدولة على ثلاثة عناصر أساسية وهي الأرض ، والسكان وسلطة تمارسها “بينما جبهة البوليساريو لا تتوفر على أي من هذه العناصر كما لا تملك أي سلطة  ” . وهذا يعني ، حسب قوله ، أن هذه العضوية ” انتهكت ميثاق هذه المنظمة بنفس الطريقة التي انتهكت بها القانون الدولي”.

وأكد أن المغرب كان قد اتخذ القرار “الحكيم” بمغادرة المنظمة الإفريقية ، لأنه ” لم يكن من الممكن التعايش في كتلة قارية مع كيان ليس بدولة ، ويطالب ، بالإضافة إلى ذلك ، بجزء من التراب المغربي”.

وسجل السيد سانشيز ، أنه حان الوقت ” لتصحيح هذا الخطأ التاريخي من خلال الاعتراف بأن هذه المنظمة بالفعل ارتكبت خطأ تاريخيا وقانونيا ، لأن المغرب كان دائمًا على صلة بسيادته على الصحراء على النحو الذي أثبتته محكمة العدل الدولية ، التي أكدت الروابط التاريخية للمملكة مع الصحراء التي قدم سكانها الولاء لسلاطين المغرب”.

وحسب العضو بالجمعية الوطنية بالرأس الأخضر  ، فإن التصحيح هو أيضا يهم ” إيجاد حل يمكن من خلاله الاتحاد الإفريقي ، الذي حل محل منظمة الوحدة الإفريقية ، أن يساعد الأمم المتحدة التي تعالج الملف ، في إيجاد تسوية دائمة ونهائية “.

وأكد السيد سانشيز على أن مساهمة الاتحاد الإفريقي في هذه القضية ، تستدعي طرد “جبهة البوليساريو ” ، وخلص إلى القول ” تصحيح هذا الخطأ هو طرد جبهة البوليساريو (…) إن طرد الجبهة من الاتحاد الإفريقي سيساهم في تسوية قضية الصحراء ، خاصة وأن المغرب قدم مقترح الحكم الذاتي الموسع الذي تعتبره الأمم المتحدة جادا وواقعيا وذا مصداقية”.