المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعقد اجتماعه الأسبوعي لدراسة هذه الملفات

عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماعه الاسبوعي أمس الثلاثاء 22 يونيو 2021، بمقره بمدينة الرباط.

وناقش المجلس في هذا الاجتماع، فضلاً عن بعض الوضعيات المهنية الفردية للقضاة، المواضيع التالية.

“أخذ المجلس علماً بالمراحل التي قطعها الحوار الجاري بواسطة إحدى لجنه، مع الجمعيات المهنية للقضاة، والذي عبر من خلاله ممثلو الجمعيات – التي تم التواصل معها لحد الآن – عن حس كبير بالمسؤولية ووعي تام بما تتطلبه المرحلة من التزام بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها مهنة القضاء”.

وأضاف بلاغ المجلس :” لابد من تكثيف الجهود للتحلي بأقصى شروط الحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة والاستقلال، والالتزام بصفات الشرف والوقار والكرامة، واحترام قواعد السلوك المحددة في مدونة الأخلاقيات القضائية، أو المتعارف عليها كأعراف وتقاليد قضائية.
كما أحيط المجلس علماً بالترحيب الذي قابلت به الجمعيات القضائية المذكورة، الاقتراحات التي تقدمت بها لجنة المجلس بشأن تنظيم الانتخابات المهنية لممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي ترمي إلى وضع بعض الوسائل السمعية البصرية رهن إشارة المرشحين للتعريف بأنفسهم أو للتواصل عن بعد مع القضاة المنتمين للهيئة الناخبة. بما يكفل كرامة القضاة ويصون حرمة القضاء، ويوفر شروط المساواة وتساوي الفرص للمنافسة الحرة والشريفة بين المترشحين.
كما أخذ المجلس علما بانخراط الجمعيات المذكورة في ميثاق أخلاقي يتعلق بالانتخابات المذكورة. واكد على وضع دليل خاص بهذه الاستحقاقات. وقرر متابعة لقاءاته مع الجمعيات المهنية للقضاة، لتناول مختلف المواضيع المسطرة في جدول الأعمال المبدئي، مع إعطاء الأولوية للقضايا الأكثر استعجالاً، وفي مقدمتها التحضير لتنظيم الانتخابات المهنية المذكورة بتنسيق مع الجمعيات القضائية.

هذا وقام المجلس بدراسة واحد وعشرين تظلماً توصل بها، بشأن انتقالات القضاة المعلن عنها مؤخراً، وذلك على ضوء المعايير القانونية المقررة للانتقال. وكذلك بالنظر إلى الظروف الصحية أو الاجتماعية المثارة من قبل القضاة المعنيين. وقد قرر المجلس الاستجابة الفورية لبعضها. وسيتم إشعار القضاة المعنيين بها عبر القنوات الإدارية المعتادة. كما قرر المجلس، رعياً للمصلحة القضائية، تأجيل الاستجابة لطلبات أخرى لغاية توفر إمكانية سد الخصاص في الدورات القادمة. كما تم رفض تظلماتٍ لعدم وجاهتها، مع العلم أن القضاة المعنيين بها يمكنهم التقدم مستقبلا، بطلبات للانتقال ليقرر فيها المجلس خلال الدورات القادمة.
وإن المجلس ليؤكد من خلال دراسته المعمقة للتظلمات المتوصل بها، إرادته في إحاطة قراراته بشأن الوضعيات المهنية للقضاة بكافة الضمانات القانونية، مع الأخذ، ما أمكن، بعين الاعتبار للظروف الاجتماعية والإنسانية، ومراعاة المصلحة القضائية، التي قد تتطلب من السيدات والسادة القضاة بعض الصبر والتضحية لتحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة”.