“ترانسبرانسي” تفضح مجموعة من الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بالمملكة

رصدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة مجموعة من الخروقات التي طالت العملية الانتخابية التي أجريت، يوم الثامن من شتنبر الجاري، مشددة على ضرورة البث في ملفات الفساد الموضوعة أمام القضاء في أسرع وقت ممكن لاسيما الذي يتابع خلالها مسؤولون منتخبون.

وكان من بين أهم الخروقات التي رصدتها “ترانسبراسي” في خضم متابعتها للمراحل المتعلقة بالترشيحات والحملات الانتخابية إضافة إلى عملية الاقتراع والمراحل التي تلتها، الاستعمال المفرط للمال من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتخبة.

وأوضحت الجمعية ذاتها في بلاغ لها، أنها رصدت استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الأخلاقيات، ومنها، منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد المال العام التي ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه أحكام.

وأضافت أن الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة تلتها استحالة الوصول إلى المعطيات الأساسية الخاصة بالانتخابات باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية.

واستنكرت ترانسبرانسي المغرب استمرار هذه الممارسات الماسة بالإنتخابات، محملة المسؤولية، لـلهيئات السياسية والسلطات العمومية، مطالبة السلطات العمومية بإتاحة معلومات شاملة عن الانتخابات للجمهور طبقا لاحكام للفصل 27 من الدستور والقانون 13ء31، المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات.

وتجدر الاشارة الى ان العديد من المرشحين الذين لم يتمكنوا من الظفر بالمقاعد في الانتخابات التشريعية الاخيرة قد عبروا عن استيائهم لعدم تمكنهم من الحصول على المحاضر الانتخابية فور الاعلان عن النتائج.

وكان ابرزهم عبد الرحيم بوعيدة الرئيس السابق لجهة كلميم واد نون حيث كان قد ترشح باسم حزب الاستقلال
بغية تمثيل ساكنة الاقليم في قبة البرلمان الا ان النتائج المعلنة حالت دون ذلك اذ اعلنت السلطات عن فوز مرشح حزب الحمامة الشيء الذي استنكره الدكتور بوعيدة بشدة حيث عبر عن استيائه من الشبهات الذي طالت صناديق الاقتراع بولاية كلميم مجسدا ذلك في وقفة احتجاجية حضرها العديد من أنصاره امام مبنى الولاية.