رباح يدعو إلى استغلال قمة (كوب 26 ) لإسماع صوت منطقة حوض الكونغو

دعا وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح إلى استغلال محطة انعقاد الدورة 26 من مؤتمر المناخ (كوب 26 ) بغلاسكو من أجل إسماع صوت منطقة حوض الكونغو، كجزء من حل الأزمة المناخية العالمية، والترويج للصندوق الأزرق لحوض الكونغو.

وذكر بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة أن السيد رباح أكد في كلمة له خلال اجتماع وزاري افتراضي وحضوري رقيع المستوى للجنة المناخ لحوض الكونغو، أنه بالنظر إلى الظرفية الحالية المرتبطة بجائحة (كوفيد-19)، تشكل التغيرات المناخية أحد أكبر التحديات بالنسبة للبلدان الإفريقية ومن ضمنها بلدان الحوض.

وأشاد خلال هذا الاجتماع المنعقد مؤخرا، بنتائج الدراسة المتعلقة بإنشاء الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، وبتحديد حزمة مشاريع للاستثمار في مجال مكافحة التغيرات المناخية.

وتطرق الوزير ، في هذا الصدد ، لمبادرات المغرب فيما يخص تعزيز التعاون جنوب-جنوب ، لاسيما فيما يخص تقوية القدرات، مشيرا إلى الدعم التقني المقدم عبر مركز الكفاءات لتغير المناخ للجنة المناخ للساحل من خلال إطلاق دراسة تهم إعداد أداة مالية لهذه اللجنة.

وجدد التأكيد على أن المغرب ، كعضو شريك للجنة المناخ لحوض الكونغو ، سيبقى ملتزما إلى جانب إخوانه في بلدان منطقة حوض الكونغو، في إطار هذا المشروع.

وعبر السيد رباح عن استعداد المغرب ، في إطار التعاون جنوب-جنوب ، لتقاسم تجربة رائدة مع البلدان الإفريقية، تتعلق بتتبع المساهمة المحددة وطنيا من خلال نظام القياس- الإبلاغ- التحقق.

ويندرج دعم إحداث الصندوق الأزرق لحوض الكونغو في إطار تفعيل لجنة المناخ لهذا الحوض، والتي تشكل إحدى لجان المناخ الثلاث المحدثة بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس بمناسبة قمة العمل الإفريقي المنعقد في نونبر 2016 بمراكش على هامش (كوب 22).

وشارك في أشغال الاجتماع الوزاري الافتراضي والحضوري للجنة المناخ لحوض الكونغو، الذي ترأسه السيد أناطول كوليني ماكوسو الوزير الأول بجمهورية الكونغو، الوزراء الأفارقة للبيئة بمنطقة حوض الكونغو، وممثلو منظمات جهوية، بالإضافة إلى ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومركز الكفاءات لتغير المناخ.

ومن المقرر أن تحتضن غلاسكو موتمر القمة (كوب-26) من 1 إلى 12 نونبر المقبل ستنظمه المملكة المتحدة بشراكة مع إيطاليا، يخصص لبحث جملة من القضايا المرتبطة بالمناخ، منها الوعود المقدمة من طرف البلدان المتقدمة لتلك النامية بتعبئة 100 مليار دولار سنويا لتمويل جهود التصدي للاحتباس الحراري، والتفاوض لتنفيذ اتفاق باريس الموقع عام 2015.