شركة “هبانوس” الوطنية تصحح مُغالطات موقع media 24 وتنشر بيان حقيقة بشأنها

نشر موقع média 24، مقالا حول إصدار المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2021 لحكم آخر ضد شركة “هبانوس” الوطنية المتخصصة في زراعة التبغ وصناعة السيݣار المغربي من النوع الفاخر، وهو حكم قضى حسب الموقع المشار إليه برفض طلب الشركة التعويض عن المنافسة غير المشروعة. حسب تعبيره.

وعلقت شركة “هبانوس” الوطنية على ما جاء في مقال الموقع المشار إليه في بلاغ لها بالقول “إنه ورغم كون هذا الموقع المفرنس لمالكه التونسي لا يدّخِر أي جهد لتشجيع الصناعة الوطنية بقدر ما يحرض على استهدافها وتخريبها، كما أن طريقة تناول الكاتب المغمور للموضوع ومحاولة التقليل من شأن الخطة التجارية cigare 100%marocain التي تنهجها شركة هبانوس الوطنية والتركيز على اسم مؤسسها الشاب مولاي عمر الزهراوي وتكراره لأكثر من خمس مرات في المقال الواحد، يظهر بجلاء هدف الموقع و مالكه التونسي كما يوضح جليّا أن المقال مدفوع الأجر ولا علاقة له بما يجب أن يكون عليه المقال الصحفي المفروض أن يتسم بالحياد والموضوعية”. يقول بلاغ الشركة.

وأضاف البلاغ، يتوفر “جورنال أنفو” على نسخة منه، قائلا ” كان على كاتب المقال تحري الدقة في معلوماته عوض تأجير قلمه للتهجم على شركة وطنية ومؤسسها، وكان عليه على الأقل البحث في حقيقة وجود الشركتين الكوبيتين التي صدرت الأحكام باسمهما وكيف استطاعت هاتين الشركتين استصدار عدة أحكام لصالحها من محكمة من نفس الدرجة قضت كلها بنفس الطلب، آخرها الحكم الصادر في الملف 8139/2021 الذي تم النطق به قبل تحريره كما يفرض القانون والذي يدعي كاتب المقال معرفة خباياه وملابسات الحكم التمهيدي الصادر عن القاضي أنس محناش كما ذكر صاحب المقال والذي حدد فيه الخبير السيد موسى الجيلولي حجم التعويض المستحق لشركة هبانوس الوطنية في مبلغ 5 مليار سنتيم بعد إقرار منافستها SMT بأنها لا تملك و لا تستورد أي منتج سيكار يحمل اسم و علامة هبانوس، و بعد إحالة تقرير الخبير على المحكمة طلب القاضي نفسه من ممثل الشركة تحديد مبلغ التعويض وتم أداء مبلغ 50 مليون سنتيم كمصاريف قضائية. ليصدر بعدها الحكم برفض جميع طلبات شركة هبانوس الوطنية بما فيها طلب الزور الفرعي للتحقق من عدم صحة الوثائق المستعملة ممن يتقاضى باسم الكوبيتين وبالمقابل الحكم لصالح هذه الأخيرة مجددا ولثالث مرة وبنفس الغرامة التهديدية القابلة للتنفيذ لثلاث مرات في سابقة من نوعها في تاريخ القضاء المغربي”.

وأردف بلاغ الشركة قائلا :” عوض محاولة تبرير استبعاد القاضي لتقرير الخبرة بكونه غير ملزم برأي الخبير الذي عينه لإنجازها، كان على الكاتب المغمور و مادام يدعي إلمامه بمقتضيات المسطرة المدنية و بتفاصيل الملف أن يبحث في سبب العدول عن الأمر التمهيدي بإجراء خبرة وسبب بقاء الملف رائجا لمدة أربع سنوات رغم أن تقرير الخبرة كان جاهزا منذ سنة 2019 و قبل ذلك سبب الحكم مجددا لفائدة نفس الأطراف رغم تحقق العلم للمحكمة التي أصدرت الحكم بوجود أحكام سابقة في نفس الموضوع قضت كلها وفق نفس الملتمسات و بين نفس الأطراف و بناء على نفس الاسباب و نفس الوثائق المزورة، وكذا أحكام سابقة قضت لفائدة شركة هبانوس الوطنية بأحقيتها في تملك اسمها التجاري و منها القرار الصادر في الملف عدد 1000/2020 و الحكم الصادر في الملف عدد 10542/2017 بتاريخ 20/11/2017، و سبب عدم الاستجابة لإجراء بحث في وجود الكوبيتين و استدعائهما و تسجيلهما لعلامة هبانوس سنة 2015 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بمجرد صور وثائق كلها مزورة، و سبب الأخذ بوثائق مطعون فيها بالزور لدى قاضي التحقيق .. وعدم الأخذ بوسائل الإثبات التي قدمتها شركة هبانوس الوطنية ومن ضمنها الإدلاء للمحكمة بعينات أصلية لمنتجات السيكار الحاملة لعلامات روميو و جوليت، بارطاكاز وكوهيبا ومونتي كريسطو، التي تدعي الكوبيتين إنتاجها في حين أن هذه المنتجات الحاملة لهذه العلامات كلها تزرع وتنتج وتسوق من طرف مالكيها الحقيقيين بالهندوراس والدومينيكان ومثبتة بمحضر معاينة مفوض قضائي وكذلك بوثائق رسمية مصادق عليها من طرف كاتب الدولة بالولايات المتحدة الأمريكية.. أما محاولة التهجم على شركة هبانوس الوطنية ومؤسسها وشعارها التجاري made in Morocco المنخرط في سياسة المملكة لتشجيع الإنتاج الوطني، فلن ينال من سمعة الشركة ولا مؤسسها في شيء ولا ينقص إلا ممن أجر قلمه ومن دفع له الأجر،
ومستأجر الكاتب ما كان ليدفع له لتغليط الرأي العام، لولا يقينه أن شركة هبانوس الوطنية أكبر من تنبطح لمجموعة من النصابين والمزورين، ويقينه أن ثقة شركة هبانوس الوطنية في السلطة القضائية ومفتشيها لن تتزعزع قيد أنملة وستمارس كافة المساطر المخولة لها قانونا بما فيها الطعن في الأحكام القضائية أمام المحاكم المختصة ولن يثنيها أداء المصاريف القضائية مجددا بمبلغ 105 مليون سنتيم وحتى أكثر، عن الاستمرار في الدفاع عن مصالحها، و إظهار حقيقة النصب و التزوير الذي تتعرض له على يد من يتقاضى باسم شركتين وهميتين لا وجود لهما”. حسب تعبير الشركة.