الوزارة المنتدبة المكلفة بالخارج تعبئ كفاءاتها لحماية حقوق مغاربة العالم

بادر عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتنظيم ندوة حول  ” مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”، والتي افتتح أشغالها، أمس الجمعة 8 فبراير على أن يسدل الستار عنها اليوم السبت بعاصمة النخيل مراكش.

وعمل الوزير بنعتيق على تعبئة هذا الحدث الهام، من خلال جمع عدد كبير من المحامين والقضاة بمن فيهم المحامين المغاربة  المقيمين بالخارج من أجل تبادل النقاش ومحاولة الخروج بتوصيات تهم تعديل مدونة الأسرة التي مر على دخولها حيز التنفيذ ما يزيد عن 14 سنة، وذلك من خلال قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق بدول الاستقبال قصد حماية حقوق مغاربة العالم من خلال تبسيط الإجراءات كالمتعلقة بالطلاق أو النفقة..

وقال الوزير بنعتيق خلال كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد هذا المنتدى والذي يعتبر المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، ” لم يكن صدفة اختيار موضوع هذه الندوة الذي يقارب قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، وهي مزاوجة تروم من جهة، استحضار آفاق تطبيق هذا النص في الخارج وقدرته على الصمود من جهة أخرى، الكشف عن موقف القضاء المغربي بخصوص آثار الأحكام الصادرة عن محاكم وسلطات دول الاستقبال الإدارية في المادة الأسرية”.

من جهته، كشف وزير العدل محمد أوجار خلال هذه الندوة، أن الوزارة بصدد إجراء تقييم شامل وموضوعي لمدونة الأسرة، ورصد مكامن الضعف والخلل فيها، ومقاربة مقتضياتها مع التطورات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة.

وأبرز في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة، تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة عبد الإله لحكيم بناني، أن هذا التقييم يأتي في أفق تحديد المقتضيات التي تستدعي المراجعة و التعديل، مع نهج مقاربة تشاركية و تشاورية واسعة مع كل الفاعلين من منظومة العدالة والعلماء وفعاليات المجتمع المدني.

وأضاف أوجار أن هذا اللقاء العلمي المميز يعتبر مساهمة من الجميع في تنزيل التعليمات الملكية السامية، لرصد ما يمكن أن يفيد في تقييم تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على مغاربة العالم، وطرح تصورات لبدائل ناجعة يمكن أن تساعد على تقويم هذه المدونة.

جورنال أنفو – مراكش