انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان

باشرت رئاسة النيابة العامة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح اليوم الجمعة بالرباط، في المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.

وجاء إطلاق هذه المرحلة تخليدا للذكرى الثالثة والسبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تروم إلى تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، كما وتنظيم دورة تكوينية لفائدة الفوج الأول من المسؤولين القضائيين حول الممارسات الفضلى لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، والتعرف على المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في المحاكمة العادلة.

وستتواصل أشغال المرحلة الثانية من البرنامج بمراكش، تليها دورات أخرى في كل من مدن طنجة وفاس والجديدة، تحت إشراف خبراء مغاربة وأجانب، إذ للمرة الأولى يتم إشراك كافة الخبراء المغاربة الأعضاء في هيئات الأمم المتحدة المكلفة بمجال حقوق الإنسان.

يذكر أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج منذ إطلاقه في مرحلته الأولى في دجنبر الماضي، قد بلغ إلى حدود اليوم 719 قاضية وقاض إضافة إلى 123 إطارا بكل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و108 مستفيدة ومستفيد من مؤسسات وطنية أخرى، منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون.