صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي سنة 2022

توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، أمس الجمعة، أن تصل نسبة نمو الاقتصاد المغربي 3 في المائة سنة 2022، معتبرا أن من شأن “إصلاحات هيكلية فعالة وسريعة أن تسرع النمو على المدى المتوسط”.

وبعدما كشف عن توقعات المؤسسة المالية الدولية لمؤشرات النمو والعجز والاحتياجات من العملة الصعبة ، قال كارداريلي إنه “على الرغم من أن هذه التوقعات تتسم بعدم اليقين، المرتبط بشكل خاص بتطور الجائحة، التي تعتبر المصدر الرئيسي للمخاطر، إلا أن الإصلاحات الهيكلية الفعالة والسريعة من شأنها أن تسرع النمو على المدى المتوسط”.

وفي ندوة صحفية عن بعد خصصت لتقديم الخلاصات الرئيسية للبعثة السنوية، التي تقودها مصالح صندوق النقد الدولي، لتقييم السياسة والآفاق الاقتصادية للبلاد، أشار إلى  أن “الانتعاش الاقتصادي من المتوقع أن يستمر خلال السنوات المقبلة، بالرغم من آثار الجائحة”، مضيفا أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يبلغ 3 في المائة سنة 2022، مع الأخذ بعين الاعتبار فرضية تحقيق موسم فلاحي متوسط واستمرار انتعاش الأنشطة غير الفلاحية.

وبخصوص حالة العجز الحالي، كشف كارداريلي أنه من المتوقع أن يعود هذه السنة، بعد تراجعه الكبير السنة الماضية، إلى مستوى أقرب بكثير من ذلك الذي شهدناه قبل الأزمة، وأن يستقر على المدى المتوسط عند حوالي 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أيضا أنه “في عام 2021، مع انخفاض العجز بنسبة 1 في المائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2020، استمر نهج السياسة المالية التوسعية، وتميزت بزيادة الإنفاق الجاري (بسبب زيادة كتلة أجور الموظفين وتكاليف صندوق المقاصة)، والذي سجل زيادة أكبر من نمو الإيرادات الضريبية التي رافقت الانتعاش الاقتصادي”.