مدريد بصدد إنشاء مخطط يمنح سبتة ومليلية استقلالية اقتصادية عن المغرب

ذكرت صحيفة “الباييس الاسبانية” في عددها لأمس الاثنين، أن الحكومة الإسبانية تتجه لتشكيل لجنة مكونة من 6 وزارات وهي رئاسة الحكومة ووزارة التجهيز والداخلية والخارجية والمالية وكذلك الصحة علاوة على مشاركة الاستخبارات، وذلك لدراسة مخطط إنقاذ مدينتي سبتة ومليلية.

و حسب الصحيفة، لم يتم استدعاء وزارة الدفاع وذلك بحكم أن مخطط تأمين حماية المدينتين يعتبر عسكريا محضا، بينما اللجنة ذات أهداف سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى.

كما ووأبرزت ذات الصحيفة، أن حكومة مدريد وأمام اقتراب إغلاق المغرب الحدود مع سبتة ومليلية لمدة سنتين تقريبا مع احتمال فتح هذه الحدود منتصف 2022، تريد صياغة نموذج اقتصاد خاص لمدينتين بغض النظر عن عودة المغرب فتح الحدود من عدمه.

وبدأت حكومة مدريد برئاسة الاشتراكي بيدرو شانتيش، التفكير في المخطط عندما اقتحم أكثر من 10 آلاف مغربي مدينة سبتة خلال ماي الماضي، على خلفية نزاع الصحراء المغربية بسبب موقف مدريد المناهض لاعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمغربية الصحراء، ثم استقبال مدريد زعيم البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج من كوفيد-19.

وعقدت اللجنة اجتماعات لتدرس كيفية التصرف والعمل إذا قرر المغرب فتح الحدود وهي نقطة على المدى القصير، في حين يتجلى العمل الاستراتيجي الحقيقي للجنة في تأمين استقلالية اقتصادهما عن المغرب نهائيا، كما أن قبل إغلاق الحدود، كان جزء من اقتصاد سبتة ومليلية يقوم على تهريب البضائع نحو باقي مدن المغرب وخاصة الواقعة في الشمال مثل تطوان في حالة سبتة والناضور في حالة مليلية، فيما لا توجد أرقام دقيقة حول حجم التهريب من المدينتين نحو باقي المغرب، لكن بعض الخبراء يتحدثون عن قرابة مليار يورو سنويا.
وتضيف الصحيفة، أن رغبة حكومة مدريد في تحويل سبتة ومليلية إلى نقاط جمارك معترف بها، تتم عبرها التجارة من تصدير واستيراد بشكل قانوني وليس عن طريق التهريب، لكن الرباط لن تقبل هذه الصيغة إذ أن القبول سيعني مباشرة الاعتراف بإسبانية المدينتين.
كما وتدرس اللجنة والخبراء، حسب ما نشرت الصحيفة، مستقبل المدينتين المرتبط بالاقتصاد الإسباني والأوروبي، وكذلك بالمساعدات الأوروبية لتغيير النموذج الاقتصادي الحالي والذي كان قائما في جزء منه على التهريب نحو المغرب، وتدرس أيضا عدد من المقترحات والسيناريوهات من الاندماج التام في نظام شينغن الأوروبي إلى المحافظة على الوضع الحالي للاستفادة من الامتياز الضريبي.