الحزب الإشتراكي للقوات الشعبية يناقش تعديلات مست بجوهر نظامه الداخلي

انعقد أمس السبت، بالمقر المركزي للحزب الإشتراكي للقوات الشعبية، إجتماع لجنة التنظيم من أجل تقديم الخلاصات الأولية المزمع عرضها على المؤتمر الحادي عشر للحزب.

وأفاد بلاغ الحزب الإشتراكي، أن الخلاصات التي طرحت للمصادقة على المجلس الوطني للحزب، قد تضمنت مجموعة من التعديلات مست جوهر النظام الداخلي للحزب، بل أعادت صياغة الهندسة القانونية المتفق عليها من خلال المجلس الوطني.

وأعاد المشروع المقدم كتابة النظام الداخلي، في تطاول تام على إختصاصات المؤسسات الحزبية، ذات سلطة التقرير في هذا المجال، على أن المؤتمر الوطني أعلى سلطة تقريرية ينعقد بصفة عادية مرة كل أربع سنوات ، في حين أن لجنة التنظيم و بدعوى الجائحة إعتبرته مؤتمرا عاديا بإجراءات إستثنائية، مستغلة قانون الطوارئ لتقترح منصات جهوية ليتسنى للمؤتمرين المساهمة عن بعد و هي صيغة غير منصوص عليها بتاتا في المادتين 71 و 72 مما يعتبر إستغلالا للفراغ القانوني.

وحول مسطرة إنتخاب الكاتب الأول فقد أشار البلاغ، أن لجنة التنظيم إقترحت على أن الطلبات تقدم لرئاسة المؤتمر يوم إفتتاح أشغاله ، في حين أن المادة 213 تنص على أن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر يعلن عن فتح باب الترشيح للكتابة الأولى 30 يوما على الأقل، قبل إفتتاح المؤتمر بواسطة مقرر صادر عن سكرتارية اللجنة التحضيرية، يحدد تاريخ بداية و نهاية الأجل المحددة لإيداع الترشيحات، بل إنها توضع من طرف المرشح بصفة شخصية أمام مدير المقر المركزي للحزب ثم إن المادة 212 للنظام الداخلي للحزب، مما توضح أن إنتخاب الكاتب الأول يتم في المؤتمر و من طرف كافة المؤتمرين بالإقتراع السري بالأغلبية المطلقة، حسب ما ذكر البلاغ، في حين أن التعديل الأخير ينص على أن إنتخاب الكاتب الأول سيتم من طرف أعضاء الكتابات الجهوية المنتخبة في المنصات الجهوية بالإضافة إلى أعضاء المجلس الوطني بالصفة، مما يشكل مخالفة للمادة المذكورة سلفا و تراجعا صريحا عن المكتسبات التي حققها الإتحاد الإشتراكي خلال الثلاثين سنة الأخيرة.

مضيفا، بعد أن كان الإتحاد الإشتراكي سابقا قبل المؤتمر السادس ينتخب لجنة مركزية تنتخب بدورها المكتب السياسي و هذا الأخير ينتخب الكاتب الأول، في حين إنتقل الإتحاد من ديمقراطية داخلية متحكم فيها، إلى ديمقراطية واسعة حقيقية تمارس من طرف القواعد الحزبية داخل المؤتمر بإعتباره أعلى سلطة تقريرية .

مختتما إعلانه للرأي العام الإتحادي، ولكل متتبع للحقل السياسي و الحزبي بالمملكة، أن هذه التراجعات هي إنتكاسة لا تخدم اليسار و كل القوى الإشتراكية، التي ناضلت لتجعل من الديمقراطية ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع.