ٱيت الطالب يكشف أهداف مشروع قانون الهيئة الوطنية للصيادلة

صرح خالد ٱيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، سيهدف إلى تحسين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولتها، وكذلك توفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من بناء هيئة مهنية قوية.

وكشف ٱيت الطالب خلال لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه سيتم إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة عبر تشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية التكميلية لفائدة الصيادلة.

وأضاف أنه من الضروري السهر على احترام مبادئ الصيادلة، بالإضافة إلى الحرص على تقييد أعضائها بالقوانين والأنظمة والمعايير، وقواعد حسن الإنجاز التي تخضع لها مزاولة الصيدلة، وإعداد مدونة أخلاقيات المهنة.

وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على أن مشروع القانون يسعى لدمقرطة الأجهزة المسيرة للهيئة، وتفعيل الحكامة الجيدة في التدبير مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد مبدأ المناصفة.

كما أنه يسعى أيضا لتعزيز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة، خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، وتوسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها، لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة، وعدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة.