الجمع العام للنقابة الوطنية لمهنيي السينما بالمغرب يتطرق للظروف الصعبة التي يعانيها القطاع

احتضن المقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجمع العام العادي للنقابة الوطنية لمهنيي السينما، أمس الأحد بمدينة الرباط .

ترأس الجمع العام الكاتب الوطني للنقابة رشيد الشيخ وأعضاء المكتب التنفيذي، بحضور مجموعة من مناضلي النقابة وثلة من التقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام وعمداء في مجال السينما يمثلون مختلف جهات المملكة.
وأشار بلاغ النقابة الوطنية لمهنيي السينما، إلى أن الجمع العام قد تطرق للظروف الحالية التي تعرفها الممارسة السينمائية بالمغرب، وخاصة ظروف العطالة وضعف اشتغال التقنيين ومهنيي السينما، إبراز دور النقابة في تأطير التقنيين والدفاع عن حقوقهم ،خصوصا من حيث النهوض بأوضاعهم الاجتماعية وتقنين الممارسة السينمائية لرفع التهميش والإقصاء لحاملي البطاقة المهنية المسلمة من المركز السينمائي المغربي.

وحسب البلاغ فقد ناقش الجمع المشاكل التي يعاني منها القطاع السينمائي بصفة عامة والمهنيين والتقنيين بصفة خاصة، حيث تمت الموافقة على رفع الملف المطلبي الذي يضم برنامجا نضاليا يتمثل النقط في مطالبة الوزارة الوصية بعدد من المطالب منها التعويض التقنيي والمهنيي للسينما جراء جائحة كوفيد 19، وكذلك بإنشاء صندوق للدعم الاجتماعي والتقاعد لفائدة تقنيي ومهنيي السينما العاملين بصفة ذاتية وحرة، ومراجعة واعتماد سلم أجور مهنيي وتقنيي السينما كمرجعية وكحد أدنى للتعاقد وخاصة في الأعمال السينمائية والسمعية البصرية المدعمة من طرف المركز السينمائي المغربي و القطاع العام التلفزي.

وأضاف البلاغ أن تمت المطالبة أيضا بالرفع من كوطا عدد التقنيين الحاملين للبطاقة المهنية إلى مابين نسبة 80٪ و 100٪ من المشاركين في تصوير الأعمال السينمائية، والسمعية البصرية المغربية المستفيدة من الدعم وعلى الأقل بنسبة 50٪ من المشاركين في تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية ذاتية الإنتاج، وإلى نسبة 50٪ و60٪ من المشاركين في تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية الأجنبية المصورة بالمغرب، كما وجوب اختيار التقنيين المتدربين من خريجي المعاهد والكليات والمدارس المسجلين بلائحة المركز السينمائي المغربي على الأقل بنسبة 80٪.

كما تمت المطالبة بتحديد مدة صلاحية البطاقة المهنية المسلمة من المركز السينمائي المغربي في 5 سنوات كما كان معمولا به في السابق، وإقرار تمثيلية التقنيين في اللجن السينمائية وفي المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ثم اعتماد برنامج سنوي للتكوين المستمر من طرف الوزارة والمركز السينمائي المغربي لفائدة تقنيي ومهنيي السينما، وكذلك برنامج للوصاية (tutorat) لفائدة التقنيين الشباب وخريجي المعاهد والكليات والمدارس السينمائية من أجل تأطيرهم من ذوي الخبرة من تقنيي ومهنيي السينما.

وطالبت نقابة الوطنية لمهنيي السينما أيضا بتخصيص تكريم سنوي لرواد وعمداء تقنيي ومهنيي السينما، والعمل على إقرار ميثاق للممارسة السينمائية والسمعية البصرية بالمغرب بالتنسيق مع جميع المتدخلين في المجال السينمائي وبإشراف من الوزارة الوصية والمركز السينمائي المغربي.

ومن خلال الجمع العام تم تشكيل المكتب الوطني على الشكل التالي:

– السيد رشيد الشيخ، كاتبا وطنيا؛
– السيد عبداللطيف نسيب المسناوي، نائبا للكاتب الوطني؛
– السيد عبدالله الزروالي، مقررا؛
– السيد محمد بوراس، أمينا للمال؛
– السيدة ليلى الخياط، نائبة لأمين المال؛
– السيد خالد أمين، مستشارا مكلفا بالاعلام والتكوين؛
– السيد أحمد حجي، مستشارا مكلفا بالتعاون والعلاقات الخارجية.

ومن أجل التواصل مع مهنيي وتقنيي السينما في أفق تأسيس مكاتب جهوية، فقد تم تكليف بعض السادة الأعضاء بالتنسيق والتواصل على مستوى بعض الأقاليم والجهات على النحو التالي:

– السادة حميد نصرات، محمد فتحي ومولاي الحسن بوماليدي، منسقين بجهة مراكش- آسفي؛
– السيدين خالد أمين وموسى اخديم، منسقي جهة الدارالبيضاء- سطات؛
– السيدين رشيد الشيخ وخالد الغوات، منسقي جهة فاس-مكناس؛
– السادة رشيد منتصر، أسامة افغير، عبداللطيف نسيب المسناوي، منسقي جهة الرباط سلا القنيطرة؛
– السيد إسماعيل كرمون، منسقا بإقليم أرفود؛
– السيد رشيد الهلالي، منسقا بإقليم ورزازات؛
– السيد عباس فراق، منسقا بإقليم أكادير.
فيما سيتم تعيين منسقين آخرين على مستوى الجهات والأقاليم المتبقية في أفق تأسيس المكاتب الجهوية والإقليمية