المحطة الختامية للمشاورات الجهوية حول برامج التشغيل وخلق المقاولات بالراشيدية

عقد وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، رفقة والي جهة درعة تافيلالت ورئيس مجلس الجهة، اليوم الإثنين، بمقر ولاية الجهة، لقاء تشاوريا من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021/ 2026، في مجال التشغيل والإدماج الإقتصادي ودعم المبادرة الفردية.

وحسب البيان الصحفي لوزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فقد أوضح وزير الإدماج، أن الحكومة جاءت ببرامج للتشغيل على الصعيد الوطني، مع الأخذ بعين الإعتبار كل الفئات العمرية، معتبرا أن هذا اللقاء الجهوي يشكل فرصة للتعرف على مشاكل الجهة، والوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها الجهة، وإشراك الفاعلين الجهويين في البرامج المسطرة، وفرصة تمهيدا لإطالقهما في كل جهات المملكة بداية السنة، بعد تحديد المقاربات وتجميع الإقتراحات العملية جهويا، لرصد الفرص الممكنة، وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهة لتلبية حاجياتها الحقيقية.

ونوه والي جهة درعة تافيلالت بالعرض الحكومي في مجال التشغيل وخلق المقاولة، مؤكدا أن الجهة مجندة ولن تدخر أي جهد مع كافة الشركاء، من أجل تنزيل البرنامج الحكومي.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس جهةدرعة تافيلالت، أن هذه الجهة تزخر بموارد طبيعية وسياحية جد مهمة، إلا أنه لا يتم الاستثمار فيها بالشكل المطلوب.

وأضاف البلاغ الصحفي، أنه اللقاء التشاوري، عرف تقديم عرض من طرف المدير العام للمركز الجهوي لالستثمار، تناول فيه خصوصيات جهة درعة تافيلالت، مبرزا أن القطاع الفلاحي يعتبر الركيزة الأساسية في المنظومة الجهوية للتشغيل، إلى جانب قطاعي السياحة والطاقة الذين يعتبران من العوامل الأساسية لجلب الإستثمار، مسجلا أن هناك عدة إكراهات من بينها هجرة الكفاءات وضعف البنية التحتية.

وتجدر الإشارة، أن يونس السكوري، حرص على عقد اللقاءات التشاورية بالجهات الإثني عشر للمملكة، حول برامج التشغيل وخلق المقاولات، علما أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، خصص 25.2 مليار درهم لبرنامج “أوراش” لتحقيق هدف بلوغ 125.000 مستفيدا برسم سنة 2022، كما خصص 1.25 مليار درهم لبرنامج “فرصة” الذي يروم مواكبة حاملي املشاريع واملقاوالت الصغرى برسم نفس السنة.