رئيس النيابة العامة يتسلم درع المؤسسة الديبلوماسية

تسلم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، أمس الأربعاء، درع المؤسسة الدبلوماسية، وذلك خلال لقاء جمعه مع عدد من السفراء ورؤساء البعثاث الأجنبية بالمغرب.

و قال رئيس النيابة العامة، خلال اللقاء، الذي جاء بدعوة من المؤسسة الديبلوماسية، وبتزامن مع مرور أربع سنوات على استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ومعها استقلال النيابة العامة، “إن المملكة المغربية، اختارت مبدأ استقلال السلطة القضائية منذ سنة 2017″، مشيرا إلى أن “هذا الورش تطلب الكثير من الاجتهاد والابتكار، والكثير من الصبر والمرونة والثقة، من أجل مراكمة الممارسات الفضلى لضمن حسن التنزيل، وتجويد حكامة المرفق القضائي”.

وأكد رئيس النيابة العامة: “أن تدبير قطاع العدالة أصبح شأنا يتقاسمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن استقلال السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور”.

وقدم مولاي الحسن الداكي خلال اللقاء، لمحة عن استقلال السلطة القضائية مشيرا إلى أن “تجربة المملكة المغربية في التنظيم القضائي الجديد المستحدث منذ دستور 2011 هذه التجربة التي تعتبر تجربة مميزة ورائدة ضمن مصاف الأنظمة القضائية المقارنة”، كما تطرق أيضا إلى مسار تنزيل السلطة القضائية المستقلة التي يرعاها القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس، وإلى جهود تكريس هذه الاستقلالية من خلال إرساء دعائم السلطة القضائية وبناء هياكلها وتعزيز استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، حيث أضحى قضاة النيابة العامة يتبعون لسلطة رئاسية تسلسلية وفقا لما يحدده دستور المملكة في فصليه 100 و116، وأصبح تسيير مهام النيابة العامة موكول للسلطة الرئاسية التي يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو ما تم فعليا بتاريخ 07 أكتوبر 2017.