حجز وإتلاف كمية من الأخطبوط الممنوع بسوق الجملة بالمهدية والمتورطون مجهولون!

أوقف عدد من التجار المهنيين بسوق السمك بالجملة بميناء المهدية، أمس الإثنين 11 فبراير، عملية البيع والشراء لمدة ساعتين، بعدما اكتشفوا تسريب سمك الأخطبوط صغير الحجم إلى السوق وعرضه للبيع رغم أن صيده ممنوع قانونيا.

وعلمت ” جورنال أنفو” من مصادر موثوقة، أن المندوبية الجهوية للصيد البحري، قامت فور إشعارها بحجز السمك الممنوع ومصادرته، مرفوقة بممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية ” أونسا” وبعض رؤساء الجمعيات ” جمعية قوارب الصيد التقليدي ورئيس جمعية تجار السمك بالجملة”.

وكشف أحد التجار المهنيين في اتصال هاتفي بـ ” جورنال أنفو” عن عدم فتح المندوبية الجهوية للصيد البحري تحقيقها في ملابسات الموضوع، رغم علمها بوجود “مافيا” تهريب الأسماك بميناء المهدية كما هو معروف. على حد قوله.

وقال المتحدث، إن التجار المهنيين استغربوا لردة فعل ممثل المندوبية الجهوية للصيد البحري تجاه الأمر، حيث اكتفى بإتلاف الأخطبوط المحضور، في الوقت الذي كان من المنتظر أن يقوم بالتحقيق في هذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في الموضوع.

وفي اتصال هاتفي بـمراد الليسر، المندوب الجهوي للصيد البحري بميناء المهدية، أوضح لـ ” جورنال أنفو”، أنه يجهل المتورطين الذين يقفون خلف تسريب الأخطبوط الممنوع إلى السوق، مشيرا إلى أنه بالمقابل قام بحجز وإتلاف 15 كيلو من هذا النوع من السمك.

وقال المندوب الجهوي : ” لم يكن بإمكاننا التعرف على القارب الذي حمل الأخطبوط المعني إلى سوق السمك، بعدما عثرنا عليه داخل السوق مختلطا بباقي الأنواع الأخرى، ولأننا عجزنا عن التعرف على المتورطين، قمنا بالمقابل بحجز وإتلاف الكمية المشار إليها بقوة القانون”.

من جهته، كشف أحد التجار المهنيين، عن وجود خروقات بميناء المهدية، تتمثل في تهريب الأخطبوط من قبل عصابة تدعي أنها هي من قامت بعملية الإبحار والصيد، لتضعه عبر قوارب في اتجاه سوق السمك بالجملة من أجل حصولها على وصولات كل وصل يبلغ قيمته 55 درهما للكيلوغرام الواحد. على حد تعبيره.

وأوضح المتحدث أن هؤلاء الأشخاص يعمدون إلى تهريب كميات مهمة من الأخطبوط قد تصل الكمية إلى طن في اليوم الواحد، وهو ما يضيع على الدولة الملايين من السنتيمات في غياب المراقبة المشددة والصارمة، مشيرا إلى أن “تلك الخروقات تتم أمام مرأى ومسمع الجميع “.

وطالب المشتكي باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هؤلاء المتورطين في عمليات التهريب، فيما أخبرته السلطات المحلية بقيامها بالأبحاث والتحقيقات اللازمة للكشف عن ملابسات هذا الملف.

جورنال أنفو – القنيطرة