المغرب يُنصِّب لجنة تطبيق عقوبات الإرهاب والتسلح

وقد أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة له بالمناسبة، أن وزارته بصفتها مشرفة على اللجنة، سعت إلى مراسلة القطاعات المعنية لتعيين من يمثلها داخل اللجنة، كما بادرت الى تخصيص قاعة لها بمقر مديرية الشؤون الجنائية والعفو، كما تم إحداث موقع إلكتروني لها وأرضية للنظام الداخلي سيعرض على مكونات اللجنة للمصادقة، وكذا مشاريع قرارات لتسهيل عملها.

وأكد على أن إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، يأتي في إطار احترام المغرب لالتزاماته الدولية وملاءمة منظومته مع المعايير الدولية، ولاسيما قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي وخصوصاً التوصية رقم 6 و 7 التي تنص على وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق القرارات المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.

وتهدف عملية تنصيب اللجنة المذكورة، إلى تفادي تصنيف المغرب ضمن اللوائح الرمادية لمجموعة العمل المالي، مع ما قد ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة بالنسبة للاقتصاد الوطني، خاصة بعدما تم منح المغرب درجة “غير ملتزم” أو “ملتزم جزئيا” في 28 توصية من أصل 40 توصية لمجموعة العمل المالي الدولية.

ويأتي ذلك بعدما كشفت عملية التقييم المتبادل في جولتها الثانية، للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن مجموعة من أوجه القصور على المستوى التشريعي والتنظيمي، بحسب وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

يشار أن إحداث هذه اللجنة سيسهم في تجاوز الملاحظات السلبية التي سبق وأن تضمنها تقرير التقييم المتبادل، بما يدعم مسعى المملكة للخروج من وضعية المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.