لجنة الاستثمارات تصادق على 7 اتفاقيات بأزيد من 7 ملايير درهم

تدارست لجنة الاستثمارات وصادقت في دورتها الـ 84، التي انعقدت عبر تقنية التناظر المرئي، أمس الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على 7 مشاريع اتفاقيات وملاحق بقيمة إجمالية تبلغ 7,19 مليار درهم، ستمكن من خلق أكثر من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وذكرت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها صدر في أعقاب هذا الاجتماع، أن المشاريع المعتمدة يهيمن عليها قطاع التعليم العالي بـ 6,26 مليار درهم، أي حوالي 87 في المائة من الاستثمارات المرتقبة، متبوعا بقطاعات السياحة بـ 476,1 مليون درهم (7 في المائة)، واللوجستيك بـ 155 مليون درهم (2 في المائة)، والصحة بـ 115 مليون درهم (1,6 في المائة)، والصناعة بـ 114 مليون درهم (1,6 في المائة).

وتتركز مناصب الشغل المتوقعة من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة بـ 165 منصب شغل مباشر، بالإضافة ل 122 منصب شغل مباشر لقطاعي الصناعة واللوجستيك.

وتشكل المشاريع ذات الرساميل الوطنية الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من 90 في المائة.

وبهذه المناسبة، ذكر رئيس الحكومة بنتائج لجان الاستثمارات الثلاث السابقة، مشددا على الدور الأساسي الذي تضطلع به هذه اللجان في تيسير عملية الاستثمار وتشجيع المبادرات العمومية والخاصة في هذا المجال.

كما أكد أن لجنة الاستثمارات تشكل أداة للتتبع المنتظم للمشاريع، بما يمكن من تفادي أو معالجة أي عقبات محتملة قد تعترض تنفيذ المشاريع.

من جهة أخرى، وفي سياق المجهودات الرامية لتيسير عملية الاستثمار، مكنت هذه الدورة لجنة الاستثمارات من مناقشة مواضيع أساسية مرتبطة بالرفع من دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحرير مؤهلات تنمية الاستثمارات على التراب الوطني.

كما شكلت هذه الدورة مناسبة للتطرق إلى مجموعة من الإشكاليات التي تم تسجيلها على مستوى القطاع الخاص والتعبير عنها من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وفي هذا الإطار، أعطى رئيس الحكومة تعليماته لمختلف المشاركين من أجل التفاعل الناجع والملموس مع الفاعلين الخواص قصد تشجيع الاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن الدورات الأربع الأولى للجنة الاستثمارات، المنعقدة في الولاية الحكومية الحالية، مكنت من المصادقة على 31 مشاريع اتفاقيات وملاحق، بقيمة إجمالية تفوق 22,5 مليار درهم، مع خلق حوالي 11 ألفا و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وشارك في اجتماع لجنة الاستثمارات، في دورتها الرابعة والثمانون، كل من السادة محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، و خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما شارك في هذا الاجتماع، السادة عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومحمد فوزي الوالي، الكاتب العام لوزارة الداخلية.