وزارة العدل تفرض “جواز التلقيح” وتعطي مهلة 7 أيام للانضباط للقرار

قررت وزارة العدل منع جميع الموظفين التابعين للقطاع من ولوج مقار عملهم ما لم يدلوا بـ”جواز التلقيح”، مع منحهم مهلة 7 أيام  للانضباط للقرار، ليجري بعد هذا الأجل “اعتبارهم في حالة انقطاع عن العمل”.

وراسلت وزارة العدل، أمس الثلاثاء، رؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحاكم وكتابة النيابة العامة لديها، والمسؤولين عن مراكز الحفظ الجهوية والمفتشية العامة للوزارة، من أجل فرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين التابعين لجميع مرافق الوزارة من أجل الولوج إلى مقرات عملهم.

وتقول الوزارة إنها اعتمدت مقاربة احترازية جديدة للولوج إلى مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في فرض جواز التلقيح أو وثيقة تتبث الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه.

وشدد وهبي على ضرورة إدلاء الموظفين بـ”جواز التلقيح” قبل دخول مقرات العمل، أو الإدلاء بجواز الإعفاء بالنسبة للأشخاص المعفيين من اللقاح، مع الترخيص مؤقتا لمن لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.

وطالب وهبي المسؤولين المذكورين بالعمل على تضمين وتحيين تواريخ تلقي المعنيين بالأمر لجرعات التلقيح بشكل يومي، “حتى يتسنى مراقبة وتتبع أعداد الموظفين غير الملقحين، وكذا أعداد المرخص لهم بناء على شهادة الإعفاء”.

وفي حالة عدم الامتثال لهذه الإجراءات الجديدة، بعد انصراف الأجل السالف الذكر، قررت الوزارة اعتبار الموظفين غير الملقحين في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، وبذلك اتخاذ الإجراءات في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.